۷۲
ولى القضاء بمصر في جمادى الآخرة ، وقيل فى شعبان سنة خمس وأربعمائة وهو الصحيح . وكان ذلك فى يوم السبت لعشرين منه ، بعد قتل مالك بن سعيد الفارقي القاضي بشهرين أو ثلاثة ، فإن قتله كان في ربيع الآخر ، وبقيت مصر بغير قاض هذه المدة . وكان يتوسط فيها بين الناس أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ، وأبو منصور المحتسب . وكان من يتطلع إلى القضاء جماعة ، لكنهم في فَزَع مما جرى منهم ليعقوب بن إسحاق ، وسليمان بن رستم ، وسليمان بن النعمان ، وأخوه القاسم ، ومن يجرى مجراهم . وصاروا يلازمون موكب الحكام بخلاف أبي العباس المذكور ، فإنه لزم داره . وكان ينظر في الفروض [ في أيام مالك بن سعيد ] (۱) ويشهد ، ولكنه لم يسأل الحاكم قط أن يكون فى جملة من يدخل عليه ، ولا أن يتعرف به . وكان قد قدم مصر رجل مكفوف يقال له أبو الفضل جعفر ، من أهل العلم بالنحو واللغة والغريب ، قدم على الحاكم ، فأعجب به وخلع عليه وأقطعه إقطاعا ، ولقبه عالم العلماء ، وجعله يجلس فى دار العلم التي أنشأها لتدريس اللغة والنحو ، فخلا به الحاكم فجعل يسأله عن الناس واحدا واحدا ، من يصلح منهم للقضاء . وكان الحاكم عارفا بهم . وإنما أراد أن ينظر مبلغ علمه . فلم يزل يذكر حتى وقع الاختيار على أبي العباس ، فقيل للحاكم ليس هو على مذهبك ، ولا على مذهب من سلف من آبائك . فقال : هو ثقة مأمون مصرى ، عارف بالقضاء وبأهل البلد، وما في المصريين من يصلح لهذا الأمر غيره . ولم يزل أبو الفضل حتى أحكم له الأمر مع الحاكم . فأمر بكتب سجله ، وشرط عليه فيه أنه إذا جلس في مجلس الحكم ، يكون معه أربعة من فقهاء
الحاكم ، لئلا يقع الحكم بغير ما يذهب إليه الخليفة فقرىء عهده بذلك ، ووصف فيه أجمل صفة ، وزكى فيه أحسن تزكية ، وخلع عليه ، وحمل على مركب حسن . وكانت الخلعة غلالة وقميص دَبِيقِى (۲) مُعلم مذهب ، وثوب مُضمت وعمامة شرب كبيرة مذهبة وطيلسان مذهب . وقرىء سجله بالقصر وهو قائم على رجليه ، بحضرة شيوخ الدولة. وكان مركبه بغلة مسرجة بلجام فضى مذهب ،
(1)
التكملة عن ملحق الولاة والقضاة ٤٩٦ (۲) نسبة إلى دبيق : بليدة كانت بين الفرما وتنيس ، من أعمال مصر ، تنسب إليها الثياب
الدبيقية (ياقوت) .
الكتاب — ص ٧٢