رفع الإصر عن قضاة مصر — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ ومن تحرّيه أنه أرسل بعض التجار ليشترى له خادما بثلاثين دينارا من اليمن ، فأخذها واشترى بها خادما وأحضره فأقام في جهته مدة . وكان بين القاضي والتاجر حساب ، فحاسبه بعد مدة ، ونسى القاضي أن يذكر المبلغ الذي دفعه في ثمن الخادم ، واستحيا التاجر أن يُذكره به . فلما انتهى الحساب ، أخرج القاضي صرة فيها مائة وعشرة دنانير ، فدفعها للتاجر وقال : هذه ثمن الخادم الذي أحضرته لى ، فإنه ما وافقنى فبعته لك وهذا ثمنه ، فعدّ هذا في عظيم أمانته وكان للقاضي تاج الدين أربع نواب من المذاهب الأربعة ، واستنابهم بإذن السلطان له في ذلك توسعة على الناس في أحكامهم . فاتفق له مع الجمال أَيَّدُغْدِى منازعة ، فحسّن للسلطان أن يكون النواب الثلاثة الذين من غير مذهب القاضي نوابا عن السلطان مع بقاء القاضى الكبير ونائبه ، ويكون ذلك أعظم في حق السلطان . ففعل ذلك ، وجعل لكل واحد منهم مجلسا في يوم معين بمصر ، وشاركوا القاضى فى استنابة النواب فى البلاد ، لكن اختص القاضي بديوان الأحباس ، والنظر فى الأموال على اختلاف جهاتها ، وإثبات الوقفيات والورثة . وكان القضاة مع ذلك يترددون إليه ويعظمونه ، ولا يتكلم في مجلس السلطان أحد غيره . ويذكر أن القاضى صدر الدين الحنفى ، أول من أفرد بالحكم مستقلا فى هذه الكائنة لما مات القاضى . قال : والله لقد عدمناه ونقصت حرمتنا بموته . وكانت رياستنا قائمة بوجوده ويحكى أنه قال يوما : مارأيت أعجب من القاضى المالكي ، إذا وقعت له 6 كذا قضية يحضر عندى ويقول : وقعت واقعة كذا ، والحكم فيها في مذهبي فلا أجيبه بكلمة . فيخرج من عندى ويحكم فيها . فإذا عوتب بعد ذلك قال : ما حكمت حتى عرضت ذلك على القاضي تاج الدين ولم يزل القاضى بعد تجديد الثلاثة القضاة معه ، يتعب نفسه فيما يسد به الخلل ، إلى أن أتاه ما قدر له من الأجل. ومات فى ليلة الثامن والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وستمائة . وكانت جنازته حافلة جدا ورثاه جماعة ؛ منهم الشيخ أبو عبد الله ابن النعمان بقوله : نعى الناس تاج الدين قاضي قضاتنا وما النعى في التحقيق إلا على الشرع لقد عز حكم الشرع في وقت حكمه لأن التقى كان الأمين على الطبع
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.