١٤٢
شهودًا يحضرون مجلسه ، وشرط عليهم ألا يحضروا مجلس ابن عمه ، فبقى الناس فى أمر مريج، فمن رفع قصة إلى الحسين رفع غريمه قصة إلى عبد العزيز . وإذا حضر عبد العزيز إلى الجامع تخلو دار الحسين . فكثر الكلام في ذلك والخوض فيه ، فكتب الحاكم بخطه سجلا بأنه لم يأذن لغير الحسين أن يشارك الحسين فيما فوض إليه ، وأمر بأن يمنع من يسجل على غيره في شيء من الأحكام. وأن من دعا أحدا من الخصوم، وكان قد سبق إلى الحسين أن لا يمكن
أحدا منه . وقرىء هذا السجل على الملأ ، وانشرح خاطر القاضى بذلك . ولم يزل على جلالته ، حتى أفرط فى مجاوزة الحد في التعاظم ، وألزم الشهود بحضور مجلسه في داره ، وبالجامع، ومن غاب منهم لزمه جعل جيد
يؤخذ منه
·
خمس
وكان يتتبع قراءة ما يسجل عليه عنده ، قبل أن يشهد به على نفسه . وكان مع ذلك كثير الإفضال على أهل العلم والأدب والثبوت ، ولهم عليه جرايات من القمح والشعير مشاهرة وغيرها . ويصلهم بالملابس وغير ذلك . واستمر إلى أن خرج أمر الحاكم بصرفه عن الحكم فى شهر رمضان سنة أربع وتسعين . فلم يشعر وهو بداره حتى دخل عليه من أعلمه بأن ابن عمه عبد العزيز ولي القضاء . فأنكر ذلك إلى أن تحقق . فأغلق بابه ولزم بيته . واشتد خوفه ، إلى أن كان في السادس من المحرم فأمر الحاكم فأحضر على حمار نهارا . وأمر بحبسه إلى أول سنة وتسعين فضربت عنقه هو وأبو الطاهر المغازلى ، ومؤذن القصر . وأحرقت جثث الثلاثة عند باب الفتوح وكان مما أنكره الحاكم قصة الرجل الذى ضربه والى الشرطة فمات كما تقدم ، وقد ذكر إبراهيم بن الرقيق فى تاريخ إفريقية قصة الحسين هذا مع الحاكم . فقال ما نصه : وقتل الحاكم قاضيه حسين بن على بن النعمان فأحرقه بالنار . قالوا : وكان من أسباب قتله أن الحاكم كان قد ملأ عينه ويده ، وشرط عليه العفة
·
عن أموال الناس ، فرفع إلى الحاكم شخص متظلم رقعة يذكر فيها أن أباه مات وترك له عشرين ألف دينار ، وأنها كانت فى ديوان القاضي حسين ، وكان ينفق عليه منها مدة معلومة . فحضر يطلب من ماله شيئا فأعلمه القاضي أن الذي له نفد ، فاستدعى الحاكم بالقاضى ، فدفع إليه الرقعة ، فأجابه بما قال للرجل ، وأن الذي خلفه أبوه استوفاه فى نفقته . فأمر الحاكم بإحضار ديوان القاضي في الحال ،
•
الكتاب — ص ١٤٢