لأحكامها ، وقد قرر ذلك العلماء ، لأن النصوص لا تناهى ، والحوادث تناهى ، ولا بد من عالم يستنبط من النصوص وما تومى. إليه أحكام الحوادث التي جدت ، ولا يقتضى ذلك أن يكون المفسر ملهماً ، بل ينبغي أن يكون عالماً
"
بالكتاب والسنة ، وإن كان ذلك يؤدى إلى اختلاف الفقهاء في الفروع فالاختلاف لا ضرر منه ما دام فى دائرة الفروع ، وكل رأى يلتمس قوته من الكتاب والسنة ، وإن اختلاف أحكام الوقائع وعلاج المشاكل أمر يجب أن يفرض على أنه علاج للأدواء الاجتماعية ، فالحلول الفقهية للمسائل مثلها كمثل الدواء تطب للآفات الاجتماعية ، وإنها تختلف باختلاف طبائع الأجسام والنفوس التي يطب لها ، والأصل العام الثابت ، وهو مصدر الدواء كله بشتى فروعه و أجزائه وعناصره - هو الكتاب والسنة ، ففيهما الحجة القائمة الثابتة وهما مصدر المصادر لكل دواء اجتماعي، والحلول الجزئية قد تتغير في ظواهرها ،
ومصدرها واحد .
،
وعلى ذلك لا يصح أن نفرض الحاجة إلى معصوم بعد صاحب الرسالة محمد ، لأن وحدة الدواء لأسقام الأمة ليست أمراً ضرورياً إلا فيما ثبت فيه النصر عن النبي أو جاء به القرآن الكريم ، أو كان فيه إجماع الأمة المعتمد على سند من كتاب أو سنة .
وثانياً
-
أنه مع فرض المعصوم عند إخواننا الإمامية نجد الاختلاف
:
في الفروع عندهم ، فنجد في المسألة الواحدة آراء كثيرة ، فما منعت العصمة أهل الطائفة من الاختلاف، لاختلاف الرواية عندهم عن الصادق ، ولاختلاف الأئمة في الأحكام التي تؤثر عنهم .
وثالثاً - أن العصمة معناها أنه لا يكون من الإمام اجتهاد ، لأنه حيث العلم الإلهامى اتفق معه الاجتهاد الفقهى ، إذ الكل إلهام فهو علم يجىء من غير سعى ، ولا جد ولا لغوب ، وذلك مخالف للمقرر الثابت عن النبي ، فقد
ص ٧٢