فى العقد نهائيا بالقبول فى حياة المورث ، فلا يضيره أن يكون المشترى الورثة
كلهم
أو
بعضهم وهناك مصلحة للوارث بلا ريب .
والإمامية رفضوا الاستحسان المالكي، لأنه قائم على القياس ، والقياس مبدأ لا يسوغونه في جملته ، فما قام عليه لا يسوغونه
،
٤١٥ - والمصلحة المرسلة هى المصلحة التى لا يشهد لها دليل بالإلغاء ولا دليل بالاثبات ، وإذا لم يكن دليل سواها أخذ بها المالكية فاعتبروا كل مصلحة في حكم المنصوص عليها إذا لم يكن نص ، وقد اشترطوا للأخذ بها أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، وألا يكون نص في موضوعها، لأنه إن كان نص كان ناهيا ، وإن كان آمراً وجبت بأصل النص، كما أن يشترط أن يكون في الأخذ دفع حرج ، وجلب يسر ، فان هذا يكون مطابقاً لنصوص القرآن من مثل قوله تعالى : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج، ومثل قوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ومثل قوله : يسروا ولا تعسروا . .
وقد نظر الإمامية إلى المصلحة ، فقالوا إن كانت مصلحة معتبرة معتبرة في أوامر الشارع وأدلته ، ولو كان الدليل عقليا أي أن العقل يقضى بها من جهة أنه يدرك أن في العمل بها مصلحة خالية من المفسدة لحفظ الدين والنسل والعقل والمال ـ فإنها يؤخذ بها بمقتضى حكم العقل ، وإن لم يوجد دليل من العقل
"
على إثباتها ، ووجد دليل على إلغائها ، فإنها لا تعتبر ، لأنها مفسدة بحكم الدين إذ قد نهى الله تعالى عنها ، ولا يمكن أن ينهي الشارع إلا عن أمر فيه مضرة . وإن كانت المصلحة لا يشهد لها دليل بالإلغاء ولا بالإعتبار فإن الإمامية لا يأخذون بها ، وقد جاء فى القوانين المحكمة في القسم الثالث من أقسام المصالح : وإما مرسلة يعنى لم يعتبرها الشارع وما ألغاها، وكانت راجحة وخالية من المفسدة وهذا هو الذي ذهب إلى حجيته بعض العامة ، ونفاها أصحابنا وأكثر العامة ، وهو الحق ، لعدم الدليل على حجيته ، ولانا نرى أن الشارع ألغى بعضها واعتبر
ص ٥٢٨