-
للحكم ، وإذا كان النص فلا أوهام ، وقد جاء في القوانين المحكمة لتوجيه هذا الرأى ما نصه : « أنت خبير بأن هذا ليس بقياس ، بل هو مدلول كلام الشارع ، فهو في الحقيقة قضية كلية مستفادة من الشرع يندرج تحتها ما هو من أفرادها ، وعلى فرض تسميته قياساً ، فلا دليل على حرمته ، والحاصل أن الإجماع
،
والضرورة لم يثبتا في حرمة العمل بهذا القسم من القياس لو سلم كونه قياساً وكان الكلام في المسألة لو جعلناها من القياس ( المنهي عنه ( أما الأخبار ) أى الواردة بالنهى عن القياس ) فدلالتها موقوفة على ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ القياس في هذا القسم، وأن مرادهم من الأخبار ما يشمل ذلك . ولم تثبت الحقيقة الشرعية فيه ، ولم يعلم أن مصطلح زمانهم أيضاً ذلك ، والقدر المتيقن هو القياس المستنبط . ومن المعلوم أن ردعهم كان عن العمل بما أحدثوه ، وابدعوه من قبل أنفسهم ، ومن جهة عقولهم القاصرة ، لقصر عقولهم عن البلوغ إلى مصالح الأحكام الحقيقية ، ولم يتمسك من تمسك به فيه إلا من الاعتماد على كلام الشارع (1) وإن هذا الكلام يدل على وجهة الذين قرروا أن العلة إذا ذكرت سواء أذكرت مستقلة أو ثابتة بإجماع أو كانت مذكورة في اللفظ من غير استقلال لاتدخل في باب القياس المنهى عنه ، لأن الاعتماد فيها على قول الشارع ، ولأن النهي عن القباس إنما هو لإبعاد أوهام الناس في أمور يتصورون أنها تنطبق عليها المصالح
.
·
التي قررها الشارع وهي لا تنطبق عليها ٤١١ - وقد يكون الوصف الذي يكون علة للحكم غير مذكور بلفط صريح كونه علة الحكم كالتعبير بالباء أو اللام المفيدتين للتعليل بل يذكر بالإيماء والتنبيه ، بأن يذكر وصف بغير أداة من من أدوات التعليل ، كاللام أو الباء ، ولكن لا يكون له معنى إذا لم يكن للتعليل ، كأن يقول الشخص صليت مع النجاسة
(1) القوانين المحكمة في قانون القياس
ص ٥٢٢