٤٠٠
بالنص
حجية القياس المنصوص على علته ودلالة الأولى
->
هذا ما نقلناه بالنسبة للقياس غير المنصوص على علته ، وغير القياس الجلى الذى يعد من قبيل دلالة النص ، من حيث إنه يتبادر إلى الذهن عند النطق ، من غير إعمال ذهن لاستخراج العلة ، ويسمى دلالة النص ، ومفهوم الموافقة ، ودلالة الأولى ، وان القياس المنصوص على عليه ثابت عند من بالإجماع أو النص ، ودلالة الأولى موضع خلاف فى الفقه الجعفرى .
ولنتكلم كلمة موجزة موضحة لنظر علماء الإمامية فى هذين الموضعين .
•
أنته
٤١٠ - أما بالنسبة للقياس الذي نص على علته ، فالظاهر من كلامهم أن العلة إذا ذكرت مستقلة بالبيان ، أو كانت علة الحكم موضع إجماع ، فإنها تخرج عن القياس ، ويكون تعدى الحكم بالتطبيق ، لا بالقياس ، وبذلك لا يدخل في عموم القياس المنهى عنه ، فإنه إذا كان قد ورد نص مستقل بأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ، فإن النص يطبق على كل أنواع المسكرات ، ولا يعد ذلك قياساً ، لأنه تطبيق لعموم النص ، وليس إعمالا لعلة قد استخرجت بأي طريق
من طرق الاستنباط
وكذلك إذا كان ثمة إجماع على أن علة التحريم في بول ما يؤكل لحمه هي النجاسة ، فإنه لا تحل الصلاة بثوب فيه بول ما يؤكل لحمه ، ولا الصلاة على فراش فيه هذا البول ، وذلك يكون تطبيقاً لأمر قد انعقد عليه الإجماع ، وهو نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، وإذا لم ينص على العلة بشكل مستقل حتى تعد نصا
عاما يطبق في الأحوال التي يثبت فيها ، ولكن ذكرت عند بيان حكم الأصل
مثل قوله عليه السلام في النهى عن إدخار لحوم الأضاحي عند وجود الدافة ، وهي طائفة طرأت على الناس فى المدينة ولا مأوى لهم ولا طعام فهى عليه السلام عليه السلام عن إدخار اللحوم فى هذا العام ، ثم أباحها في العام التالي ، فسئل
،
ص ٥٢٠