الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٩٠

I T فأهل الفترة عندهم مكلفون بمقتضى حكم العقل مثابون على الخير ، معاقبون على الشر ، وكذلك من يكون في جزيرة نائية قد انقطع عن الناس . ولا يعلم الشرع ، ولم يبلغ إليه ، فإنه بحكم العقل مكلف وقد نسب ذلك القول إلى الزيدية والإمامية ، ولكن النسبة إليهما خطأ فقد علمت حقيقة المذهب ، كما صرحت بذلك كتبهما ، ومصادرهما ومواردهما ، وهو غير جدير بأن ينسب إلى الإمامين زيد ، وابن أخيه جعفر رضى الله عنهما وعن آبائهما الكرام . وإنه في المذهبين السابقين حيث يكون العقل حاكما ، كما يقرر المعتزلة من غير سبق بيان الشرع أو كاشفاً عن حكم الشرع بعد وجوده كما يقرر الزيدية والإمامية ، إذا لم يكن دليل سواه يكون في هذه الحال حاكما بالحلال والحرام ، ومن وراء ذلك العقاب والثواب في الآخرة . والرأى الثانى هو رأى أبي منصور الماتريدي ، وهو رأى فقهاء الحنفية وهذا الرأى يقرر أن العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها ، والحسن مطلوب أو مأذون فيه، والقبيح منهى عنه ، وغير مأذون فيه، ولكن يلاحظ أن الشرع هو الذي يحكم بالطلب أو النهى إذا وجد دليل عليه ، فإن لم يكن دليل من الشارع عن الطلب ( ومستحيل ذلك لأن الله لم يترك الإنسان سدى ) فإن العقل حينئذ يحكم ولكن لاعقاب ، لأن الله تعالى يقول : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ، ولعلهم يقررون النواب ، ولا يقررون العقاب والرأى الثالث : رأى الأشاعرة والمحدثين ، وهو أن الأشياء ليس لها حسن. • ذاتي ، ولا تبح ذاتى ، بل الحسن و القبح يعرفان بأمر الشارع ، فما أمر به الشارع فهو حسن ، وما نهى عنه فهو قبيح، والذى خلق الأشياء كلها هو وحده الذى يعرف خيرها وشرها ، ونفعها وضررها ، وهو وحده الذي يكشف عن • المنفعة بأمره ، وعن المضرة بنهيه ۳۸۸ - وإنه عند تلخيص الآراء بالنسبة للنظر العقلى من غير نظر إلى. التكليف بالعقل ، نجد هناك مذهبين :
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.