الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨٤

سے ٤٨٤ حسن ، أحدهما - منهاج العقل المجرد بعد الشرع ، بأن يعرف ما هو . وما هو قبيح ، فما هو حسن يحكم الشرع بطلبه ، لأن أوامر الشرع صريحة · في أن الحسن يطلب ، والقبيح يترك والثانى - التخريج على ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل في ذلك بعض الأقيسة التي تثبت علتها ، واستقامت طريقتها . ۳۸۳ - وإن الإمامية بالنسبة للأمر الأول يحكمون بأن العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها ، وأن للأشياء حسنا ذاتيا ، وقبحا ذاتيا ، وقد صرح صاحب القوانين المحكمة بأن العقلاء متفقون على أن للأشياء حسناً ذاتيا وقبحا ذاتيا ، و أن العقل يقتضى الأمر بالحسن ، والنهي عن القبيح ، وقال في ذلك . د ما يستقل به العقل وينفرد كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة وحرمة الظلم واستحباب الإحسان ونحو ذلك دليل حكم الشرع ، كما تبين عندنا معشر الإمامية ، وفاقا لأكثر العقلاء من أرباب الديانات وغيرهم من الحكماء والبراهمة والملاحدة بالأدلة القاطعة ، والبراهين الساطعة ، بل بالضرورة الوجدانية التي لا يعارضها شبهة وريبة فى أن العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى أن بعض الأفعال يستحق فاعله من حيث هو فاعله المدح، وبعضها يستحق فاعله الذم وإن لم يظهر من الشرع خطاب فيه ، ويظهر منه هذا الحسن في الأمور المختلفة .. و لقد يقسم بعد ذلك الأشياء بالنسبة لحسنها وقبحها إلى ثلاثة أقسام : أولها - أشياء حسنة في ذاتها لا يمكن أن يأمر الشارع بتركها ، وهذه لها حسن ذاتى . ثانيها - أشياء قبيحة لذاتها ، ولا يمكن أن يطلب الشارع فعلها ، وهذه لا يقدم عاقل على فعلها إلا وهو موضع ذم الناس أجمعين ثالثها - أشياء القبح والحسن فيها نسي، كالقتال فقد يكون حسناً إذا كان لدفع • (۱) القوانين المحكمة في أول المقصد الرابع ، وهو الأدلة العقلية
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.