٤٨٢
-
. العقل
۳۸۰
قلنا إن الإمامية فريقان بالنسبة لاستنباط الأحكام : فريق يقف عند النصوص المروية عن الأئمة لا يعدوها ، ويتوقف فما وراءها ، وقد يسمون
الواقفية ، لأنهم يقفون ، ولا يجتهدون فيما وراء الأخبار المروية عند الأئمة والفريق الثاني - الأصوليون الذين يجتهدون ويستنبطون ، ولا يقفون عند الأخبار ، بل يبنون عليها ، ويجتهدون فيما لا نص فيه ، ونحن نسير في بحث كلام الأصوليين ، ومقدار نسبته إلى الإمام الصادق رضى الله عنه ، وهؤلاء يقولون الأصول الكتاب والسنة ، ويدخلون في السنة أقوال الأئمة المعصومين ، وأفعالهم و تقريراتهم ، كما اعتبرت أقوال النبي وأفعاله وتقريراته من السنة ، وبعد السنة الإجماع في غير جملة الفرائض المتفق عليها ، والتي تعلم من الدين بالضرورة ، وهى أصول الإسلام ودعائمه التى بنى عليها . ثم يجي. حكم العقل في آخر أنواع
الاستنباط الفقهي .
ولحكم العقل مقام عند إخواننا الإمامية ، وقالوا إن ذلك مذهب الإمام الصادق رضى الله عنه ، فالعقل دليل حيث لادليل من الكتاب والسنة ولا إجماع يعتمد عليه ويقف المجتهد عنده ، لأن الإجماع يكون كاشفاً عن رأى الإمام بمقتضى نظر هم ومنهاجهم ، وقد بينا مراتب الإجماع في الباب السابق .
۳۸۱ - والعقل بالنسبة للأحكام الشرعية له مرتبتان :
الأولى - حكم العقل فى القضايا المقطوع من حيث معرفة الله تعالى ، وإثبات النبوة بالمعجزة، وحكم العقل بصدق المعجزة ودلالتها على الرسالة ، وهذه المرتبة للحكم العقلي هي أساس الخطاب الإسلامي ، إذ هي أساس الإيمان بالله ورسوله والنبي الأمى الذى جاء بهذا الكتاب ، والإيمان بالمعجزة ، ولولا قضايا العقل والعلم
النفسى بحقائق الأشياء وبدهياتها ما كان التسليم بالرسالة والإذعان للأحكام .
،
ص ٤٨٢