الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ لأنه إذا وقع الاتفاق على حكم ولو بالقياس فإن الحجية تنقل إلى الإجماع، ومن فتمهاء الجمهور من قال إن القياس إذا كانت علته منصوصاً عليها أو كانت. ظاهرة غير خفية ، بحيث لا تحتاج فى الوصول إلى معرفتها إلى تحر وترديد بين الأوصاف المختلفة ، فإنه في هذه الحال يصلح القياس مستنداً . ٣٧٦ - ولمن اتجهنا من بعد ذلك إلى الإمامية لنجدن أن فرض سند للإجماع عندهم أمر ضرورى بدهى ، لأن الذين يتكون بهم الإجماع سواء أكان مركبا أم كان غير مركب يجتهدون ، والمجتهدون لا يمكن أن يقرروا حكما إلا إذا كان مشتقاً من دليل ، فالفرق بين المجتهد وغير أن المجتهد لا يتكلم إلا عن أصل ، فإن أفتى فلفتياه أصل فقهى اعتمد عليه ، ولكن إذا استقر الإجماع على حكم كان هو وحده الحجة البيئة والبرهان المستقيم ، لأنه يكشف عن رأى الإمام ، ولقد قال صاحب القوانين بعد أن ضرب أمثلة إجماعية . جميع الأعصار مسألة د فإن قلت إنهم قالوا ذلك من غير دليل ، فقد جفوت عليهم جداً ، وإن قلت دليلهم غير الإجماع من آية أو عقل أو غيره ، فأت به إن كنت من الصادقين . وإلا فاعتقد أن الدليل هو الإجماع ، بل مدار العلماء في على ذلك ، ووافقنا المنكرون على ذلك من حيث لا يشعرون ، بل لا الا تم من المسائل الفقهية من الكتاب والسنة إلا بانضمام الإجماع إليها بسيطاً أو مركبا (۱) فانظر إليهم يستدلون على نجاسة أبوال وأرواث مالا يؤكل لحمه بقوله : «اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه مع أن ذلك مدلول مطابق للفظ ، وليس تضمينياً ولا التزاميا ، إذ وجوب الغسل أعم من النجاسة ، والثوب غير البدن ، وغيره وكذلك البول غير الروث إلى غير ذلك من المخالفات ، فليس فهم النجاسة الشرعية إلا من جهة إجماعهم . . (۱) يراد بالبسيط الإجماع الصريح أو السكوتى عند الأخذ به ، وبالمركب عدم الخروج على القولين إذا اختلف العلماء على قولين ، وقد أشرنا إلى ذلك •
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.