الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٧٤

. ٤٧٤ من إساءة التعبير بل من إساءة الأدب فى جنب الله تعالى إذ قال : « والواجب عليه ، فهذا تعبير غير لائق إذ إن الله هو المتفضل وهو اللطيف وهو الرحيم ، فلا وجوب عليه ، وقد يقال وجب له ، ولا يقال وجب عليه و نقول بعد ذلك في توضيح هذا الكلام أن الرأيين إذا لم يكن بينهما تخيير وكان أحد القولين مؤيداً بكتاب أو سنة مقطوع بها فإن ذلك القول هو المعمول به المأخوذ به ، ويعتبر تمول الإمام ، وما دام يعتبر قول الإمام فإنه يجب الأخذ به ، ولا يلتفت إلى سواه ، لأنه قول باطل حجته داحضة ، وإذا كان هناك رأيان ليس لأحدهما حجة من كتاب أو سنة ، فإنه يفرض أن قوله هو أحد هذين القولين ، ولو كان كلاهما باطلا لوجب عليه أن يظهر ، وفي حال ظهوره يجب أن يكون معه ما يثبت أنه الإمام وقد اعترض بعض العلماء بأن علماء العصر يكفون فى بيان الحق، وأنه لا حاجة إلى ظهور الإمام ، ولكنهم اختلفوا : هل يجوز إحداث قول ثالث غير ما اختلفوا فيه وقد أجيب عن ذلك بأنه إذا كان اختلافهم وأقوالهم كانها باطلة ، فهو ضلال يجب الإرشاد إلى الحق لكى يهتدوا به ، ويجب لذلك ظهوره . ويسمى الإمامية هذا النوع من الإجماع الإجماع المركب ، والأولان الإجماع البسيط ، لأن هذا الإجماع مكون من تمولين أو ثلاثة ولا يشترطون أن يكون الإجماع في عصر واحد ، بل يصح أن يكون في عصرين، فينضم أهل عصر إلى الذي سبقه ، أو إلى بعض آراء العصر الذي سبقه . ويعلم من ذلك أنه لا يشترط وحدة العصر في تعريفهم الإجماع، بل يجوز انضمام أهل عصر آخر في إفادة المطلوب - ٣٧٤ - والإجماع يفيد العلم اليقينى ، ولا يفيد الظن ، لأن الأساس فيه أنه كشف عن قول الإمام المستور ، فلا يعد قول قولا للإمام المستور إلا إذا كان إجماع على أى صورة من الصور السابقة ، وما دام الإجماع قد كشف
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.