السابق مختلفة ، فمرة يصرح بأن الرواية بالسند السابق ، ومرة يقول بعد رواية خبر سند قال ، والضمير يعود إلى أول السند ، وأحيانا إلى من روى عن الإمام ، وأحيانا يكون الضمير عائدا على الإمام الذى روى عنه نفسه ، وهذا كله يستفاد منه أنه يعتمد على سند مستقر ثابت سبق حمل عليه ما بعده من أخبار ، وهذا في نظرهم لا يقدح في أن السند مذكور .
ثانيها : أنه كان يرسل أحيانا ، كما روى فى خبر مولد التي ووفاته ، فقد قال الكاتب إن ذلك من باب الإرسال بلا إشكال . وقد علمنا الأقوال في الإرسال فأكثر الإمامية يردون الإرسال ، وبعضهم يقبله بإطلاق ، وبعضهم يقبله إذا كان الراوى في ذاته ثقة ، والكلينى عندهم ثقة فلعلهم قبلوا إرساله على هذا الأساس، ولأنه لم يعارضه سند متصل ، وبذلك يوجد مسوغ للقبول ، على أننا قررنا أن جمهورهم لا يعتبر كل ما يرويه الكليني حجة لا ضعف فيه ، بل إنهم يفرضون فيه الضعف أحيانا ، ويقدم عليه غيره في هذه الحال .
!
الأمر الثالث : أنه كان يوثق الرواية أحيانا باعادة كلمه وروى تأكيدا للرواية وتوثيقاً للنقل .
·
٣٤٣ - هذا ما يقرره العلماء بالنسبة للكافى ، ويشددون في أن له سندا ، وأنه لا خلل في سنده ، حتى يتصل يإمام من الأئمة وأكثر أسناده إلى الصادق رضى الله عنه ، حتى إن كتابا ينسب إليه اسمه روضة الكافي شكوا في نسبته إليه ، لأنه لم يذكر فيه السند متصلا ، وقد قال في ذلك أبو المعالي في رسائله : . في أول روضة الكافى رواية الكليني عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ولا مجال لملاقاة الكليني له كما شرحناه عند الكلام في المقصود من محمد بن اسماعيل في صدر سند الكافي في بعض الأحيان، لكن ذكر الإرسال في روضة الكافي في هذا المقام يبنى على كون الروضة من الكافى .. إلا أنه حكى في رياض العلماء عن الفاضل القزويني أن الروضة من تصنيف ابن ادريس ، وساعد معه بعض
( ۲۸ الإمام الصادق )
ص ٤٣٣