٤٢١
من رواية الطوسي عن عمر بن حنظلة ، لأن ما يرويه العدد يكون مشهوراً ، وهو ينافى ما يرويه الواحد ، فتكون الزيادة شاذة إلا إذا كان لها شاهد من
المذهب ، فإنه يمنع الشذوذ ، وكذلك إذا كان لها شاهد من القرآن .
خامسها : إذا تعارضت الروايتان ، وثبت أن كلتيهما قيلت في مجلس واحد
6
فإنه يبحث عن التوفيق بينهما ، فعسى أن يكون الكلام الذي أجاب به النبي في إحدى الروايتين كان سؤال السائل فيه مقيداً بوصف ، فلو حظ القيد في الإجابة، وإجابة الثاني كانت مطلقة ، لأن السؤال كان مطلقاً ، وجاءت الإجابتان من غير أن يبين السؤال ، فزعم القارىء من بعد أنهما متعارضتان ، ولعل من هذا النوع ما تعارضت فيه إجابات الصادق، وإجابات الباقر في مجلس واحد لأشخاص مختلفين ، ولعل أسئلتهم كانت مختلفة من حيث التقييد فى السؤال والاطلاق فيه ولعله لوحظ في أحد السائلين مافيه من قيود منبعثة من حاله لم يلاحظها في الآخرين فجاءت الإجابات متعارضة في ظاهرها ، ولو لوحظت القيود وأحوال السائلين لكانت الإجابات غير متعارضة ، ولكانت متلاقية .
ولعله بما يوضح
فقد جاء فيها :
هذا ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة .
. يسأل ( أي الرسول ( عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ، ويؤدى عنه المخبر الخبر مقتصى ، والآخر المخبر مختصرا فيأتى ببعض معناه دون بعض ، ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ، ولم يدرك المسألة ، فيدل على حقيقة الجواب بمعرفته سبب الجواب ، وقد يسن النبي لا سنة ، ويذكر فيها حكمه ، ويذكر حكما يخالفه في حال غيرها ، ثم ينقل الحكمين من غير بيان الحالين اللتين فيهما التخالف بينهما ، ولو تبينت كلتا الحالتين لظهر أن لا خلاف ، وأن كل حكم في حال . وقد يسن رسول الله لا حكما في أمر لمعنى فيه ، ويسن حكما آخر في أمر آخر فيه معنى الأمر السابق ويزيد عليه ، فيكون حكمه مخالفاً للحكم
ص ٤٢١