٤١٥
-
الصحيح
فإذا توافرت هذه الشروط فالحديث صحيح ولا مجال للطعن فيه . وقد قالوا : إن هذا تعريف الصحيح تعريفاً اصطلاحيا ، أو هو باطلاق ، وقد تطلق كلمة الصحيح على معنى نسبى لا على وجه الإطلاق ، فتطلق هذه اللفظة مضافة إلى رأو معين، فيقال: صحيح فلان ، فهذه الصحة هي معنى نسي مضاف إلى الراوى ، لا أن المروى فى ذاته صحيح ، وقد جاء في معالم الدين ما نصه :
ربما يطلق هذا اللفظ مضافا إلى راو معين ، في جميع ما أسند ذلك الراوى على الشرائط ( أى كونه عدلا ضابطاً ) ماخلا الانتهاء إلى المعصوم ، وإن اعتراه بعد ذلك إرسال ، أو غيره من وجوه الاختلال ، فيقال صحيح فلان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام مثلا ، وقد يطلق على جملة من الأسناد جامعة للشرائط سوى الاتصال بالمعصوم محذوفة للاختصار ، فيقال روى الشيخ في الصحيح عن فلان ، ويقصد بذلك بيان حال تلك الجملة المحذوفة . (۱) وإن هذا الكلام يستفاد منه أمران : أولها : أن كلة الصحيح قد يطلقونها فى غير اتصال السند كأن يقال عن راو ثقة الصحيح عن فلان ، وذلك بشرط أن يكون الراوي من رجال الاسناد المتصلة ، وإن لم يذكر السند متصلا ، باعتبار أن الباقين لا بد أن يكونوا معلومين لأهل الخبرة بالحديث عندهم ، لأن رجال هذا الراوى الضابط العدل معروفون عندهم ، ويكون أحياناً إذا كان عدد الذين روى عنهم هذا الراوى كثيرين فيحذفهم للاختصار .
ثانيها : أن هذا لا يعد إرسالا عندهم ، ولا يعد السند منقطعاً ، لأن المحذوفين عدد ، ولأن أهل الخبرة يعرفونهم ، وإلا ما كان الحديث صحيحاً ، لأن القول الراجح عند الإمامية أن الحديث المرسل لا يقبل ، وإن قبل لا يعد صحيحاً قويا
(1) الكتاب المذكور
•
ص ٤١٥