٤٠٩
بالإجازة موضع نظرين الإمامية ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من لم يجزها ، ولقد
جاء في كتاب عالم الدين ما نصه :
>
وتحقيق القول أن الجواز الرواية بالإجازة سبيين وقع الخلاف عند بعض أهل الخلاف في كل منهما :
أحدهما : تبول الحديث والعمل به، ونقله من المجاز له إلى غيره بلفظ يدل على الواقع ، كقولهم : أخبرنى إجازة ، والقول بنفيه في غاية السقوط، لأن الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمونة من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقف فى قبوله ، والتعبير عنه بلفظ أخبرني وما في معناه مقيدا بقبوله إجازة تجوز مع القرينة فلا مانع منه ، ومثله يحدث في القراءة على الراوى ، لأن الاعتراف إخبار إجمالي .
والسبب الثاني : الجواز الرواية بالإجازة تسويغ قول الراوى حدثني وأخبرني ، وما شابه ذلك من الألفاظ التي يفيدها ظاهر الإخبار تفصيلا ، وقد
عزى إلى جمع من العامة القول به ، وهو بالإعراض عنه حقيق (۱) . .
ويلاحظ أنه يعتبر قول الراوى حدثنى وأخبرنى وما شابه ذلك دون إجازة
المكتوب ، وأن جمهور الفقهاء الذين عبر عنهم بالعامة يأخذون به ، وهو بالإعراض حقيق ، وهذا غريب !!! لأن التعبير بحدثنى بلا ريب أقوى من إجازة القراءة في كتاب ، وإن الكتاب يجرى فيه التصحيف ، وإجازة الكتاب من غير أن يقرأه عليه عرضة للتصحيف والغلط ، ولكن تكون للإجازة تموة الإملاء أو القراءة عليه إذا كان الراوى بالإجازة قد قرأه عليه وخلاصة القول أن إجازة الراوى لما هو مكتوب تجوز الرواية به عند
•
الأكثرين منهم، ويشترط التصريح بأن النقل عن الراوي الذي ينقل عنه كان بهذه الطريقة ، أى بطريق الإجازة لا بطريق القراءة عليه، أما إن لم يقل ذلك
(۱) معالم الدین ص ۳۰۱
ص ٤٠٩