الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٠٣

والمعروف أن ذلك المزكي لا يروى إلا عن ثقة ذي عدالة فتكون الرواية عنه تزكية عملية ودعوة إلى النقة به ، فليس أدل على صدق القائل في نظرك من أن تصدته • المرتبة الخامسة : أن يعمل الغير بالخبر الذي رواه ، فإن هذه تزكية عملية له (۱) ٣١٤ - وإذا لم يكن للراوى إلا من يزكيه ، ولم يوجد من يجرحه فإن روايته تكون مقبولة يؤخذ بها ، وإذا وجد تزكية وجرح بأن كان له مزكيان يعد لانه وهما من أهل الشهادة والقبول ، وجرحه اثنان وهما في مرتبة الأولين ، · فبأيهما يأخذون لقد اتفق الإمامية على أنه لا يؤخذ ابتداء بشهادة العدالة حتى يكون تحر ، في أمر التجريح ، ويتحرى في أمر التجريح على النحو الآتى : (1) قالوا إذا كان الجرح لا ينافي شهادة العدالة ، بأن قال المزكون ـ لا نعلم عليه فسقا ، وقال الجارحون نعلم عليه فسقا ، فإنه لا تنافي بين الشهادتين ، إذ نفى العلم لا يقتضى عدم الوجود ، فلا تناقض شهادة العلم ، فيؤخذ بالجرح ، لأنه إعمال لهما ، والإعمال أولى من الإهمال . (ب) وإذا كان لا يمكن الجمع بينهما بأن كانت إحداهما تقرر أنه عدل ، والأخرى تقرر أنه فاسق ، فإنه لا يمكن الجمع بينهما لما في ذلك من تناقض - ففي هذه الحال يتدبر الأمر فى أسباب كل واحدة منهما ، فإذا كانت أسباب إحداهما أقوى وأرجع قدمت قدمت ، فإن كانت أسباب العدالة أرجح قبلت روايته على أنه عدل ، وإن كانت أسباب التجريح أقوى ردت روايته وإن لم يكن ترجيح توقف في قبول روايته ، حتى تظهر حاله جلية واضحة بترجح فيها أحد الاحتمالين . وهذا هو رأى جمال الدين الحلى وجاء في معالم الدين أن المسألة فيها قولان (۱) ذكرت هذه المراتب الماضية المذكورة ص ٢٠٦ ، وجاءت هذه المراتب على أنه لا خلاف فيها في التهذيب لجمال الدين المحلى
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.