པ་ད་-
٣٠٤ - بقي أن نذكر ببعض التفصيل كلامهم في رواية مجهول الخال ، فهى غير مقبولة عند أكثر المتقدمين ، ويميل بعض المتأخرين إلى قبولها ، وإن هذين الرأيين عند جمهور علماء السنة وفقهاء الأمصار . وقد ساق جمال الدين الحلى في كتابه
التهذيب حجة الفريقين ، وكذلك جاءت هذه الحجج في كتاب معالم الدين وخلاصة ما احتج به الذين أثبتوا قبول حديث المجهول الحال : (1) ان الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت عند خير الفاسقى ، ومجهول الحال لا يحكم بفدة ، ولا يحكم بالعدالة ، وذلك في قوله تعالى: يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، وبما أنه لا يحكم بفسقه ، فإنه لا يطعن في روايته ، وليس التثبت في خبره واجبا .
(ب) أن الأصل في أخبار المؤمنين أن تكون صادقة ، لأن الأصل فيه أن يكون من أهل العدل ، وأن يكون من الثقات ، فيحمل قوله على الصدق . حتى يقوم الدليل على خلافه ، ولم يقم دليل على فسقه ولا على كذبه ، فيقبل حديثه ، ثم الأصل في الأخبار هو رجحان الصدق على الكذب ، ويكنى هذا لترجيح قبول رواية مجهول الحال (ح) أنه في مسائل الحلال والحرام أخذ بقوله ، فأخذ بقوله في تذكية الحيوان ، فيباح أكل الحيوان بإخباره بتذكيته ، وأخذ يخبره في طهارة الماء الذي يجوز به الوضوء ، وأخذ بخبره في رق الجارية إذا حكم برقها ، ويحل من بعد ذلك الدخول بها بملك اليمين .
·
( ء ) ويستدل الشيعة بدليل آخر ، وهو ما رواه الطوسي عن ، الطائفة من قبول رواية من يكون سليم الاعتقاد متحرزا عن الكذب ، ولو كان فاسفاً بجوارحه ، فإنه إن قبلت رواية هذا ، فأولى أن تقبل رواية مجهول الحال الذي لم يثبت فسقه ، لأنه أقرب إلى الثقة ممن ثبت فسقه
وهذا الدليل خاص بالشيعة ، وأساسه قبول رواية فاسق الجوارح من الإمامية على النحو الذي بيناه فما أسلفنا من قول .
<
ص ٣٩١