جميع المكلفين إلى يوم القيامة في حكم واحد ، وهذا لا يمكن أن يكون نظرا سليما . ذلك لأن القرآن يخاطب الأجيال كامها ، ولا يخاطب جيلا واحدا ، وإلا كان غير جيله ـ ليسوا داخلين فى حكم التكليف إلا بدليل آخر ، فإن قالوا الإجماع ، فما سند الإجماع وإن قالوا ضرورة الاشتراك فى التكليف ، فما الدليل على هذا الاشتراك ، إن كان ، وإن ذلك تكلف بلا ريب ، والأولى أن يقال إن خطاب القرآن يعم كل الناس ، وليس بخاص بجيل نزوله ، ولا جدوى في هذا النظر إلا أن يكون توهيناً للدلالة فى نصوص القرآن الكريم ، وذلك مالا نظنه في أحد من أهل الإيمان ، بل من أهل القبلة
·
ومهما يكن فإن المعنى الذي يريده صاحب معالم الدين هو أن ظواهر القرآن قد تخرج عن معناها بتأويلها ، وبذلك تأتى الظنية في دلالته وقد يزكي خبر الواحد
بأمارات مفيدة وتقوی رجحان صدقه ، فتتلاقى مع القرآن في دلالته ۲۹۱ - هذه جملة من الأدلة التى ساقوها لإثبات أن خبر الواحد حجة عندهم يوجب العمل وإن كان ظنيا ، ولكنه لا يوجب العلم والاعتقاد أى أن من
وأنه
لا يأخذ بخبر الواحد لا يقال له : تئب - كما قال الإمام الشافعي رضى الله عنه . وقد تصدی صاحب معالم الدين لبيان حجة الرأى المنسوب للشريف المرتضى، ومن رأوا عدم حجيته الدليل الظنى ، فقد قال في توضيح مؤدى رأيهم : « إنا نعلم علماً ضروري لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها ، وإنها ليست بحجة ، ولا دلالة لها ، وقد ملئوا وسطروا الأساطير في الاحتجاج لذلك ، والنقض المخالفيهم ، ومنهم من يزيد على ذلك ، ويذهب إلى أنه مستحيل في العقول أن يتعبد الله بالعمل بأخبار الآحاد ، ويجرى ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس ، (١)
(۱) معالم الدين ص ١٤٩
ص ٣٧٥