عندهم ، أو يكون فيه توهم اختلاف عنها
وهذا الشرط أيضاً مبنى على أن الكثرة وحدها ولو تنامت أماكنها غير كافية لتحقق التواتر ، بل أن تكون الأخبار التي روتها خالية مما قد يدخل الزيغ عليها ، أو بعبارة أدق لا بد أن تكون محاطة بما يمنع الزيغ والبهتان فيها ، أو يكون بالرواة هوى يجعلهم يتواطئون على خبر مخالف للحقائق المقررة
في الدين على مذهبهم . ويقول الطوسي في ذلك : « إنما قلنا إنه عند تكامل الشروط التي ذكرناها يكون الخبر صدقا ، لأن خبر الجماعة الموصوفة لم يخل من أن يكون صدقا أو كذباً ، وكان وقوعه كذبا لا بد أن يكون اتفاقاً أو تواطؤا أو لشبهة ، وإذا علمنا انتفاء كل ذلك وجب أن يكون صدقا لأنه لا يمكن أن يقال إن كونه كذبا يقتضى الاجتماع عليه .
ثم يقول في قيمة أخبار الجماعات في ذاتها وإن كانت لا تقتضى الصدق في كل الأحوال : كل من يعرف العادات يعرف أن ضرورة حال الجماعة يخالف حال الواحد أو الاثنين ، ولهذا يجوز أن يخبر واحد ممن حضر الجامع يوم الجمعة بأن الإمام ينتهى فينكس على رأسه من المنبر ، وهو كاذب ، ولا يجوز أن بخير جميع من حضر الجامع بذلك إلا تواطؤا ٢٨٤ - وإنه لابد أن نفرض أن الطوسى يصور مذهب الإمامية في هذا تمام التصوير ، لأنه روى كتابين من أعظم مصادرهما الأربعة ، وهو لم ينسب كلامه في هذه الشروط التي اشترطها إلى الإمام الصادق ، ولكن لا بد أن يقول إنه استقاها من ينابيع عليه ، كما يقررون دائما
وإن التواتر عندهم قسمان تواتر عن النبي ، وتواتر عن الإمام المعصوم ، وإن التواتر عن الإمام المعصوم أصل عندهم، لأن الإمام كلامه حجة مثل كلام الرسول تماما ، وأنه يتحدث عن النبي ، وعن الله كما يتحدث الرسول ، بيد أن الوحى لا ينزل عليه ، وإنه كان ملهما فى كل ما يقول ، ومعصوماً في كل ما يفعل .
ص ٣٦٠