الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٥٥

إنهم يقولون إن حوادث الناس لا تتناها ، وكل حادثة الله فيها حكم ، وما كان من المعقول أن تنزل أحكام الحوادث كلها دفعة واحدة إلا بالإجمال ، والنبي بين ما دعت الحاجة إلى بيانه فى عصره، وما لم تدع الحاجة إلى بيانه تأخر إلى وقت الحاجة ولو بعد انتقال الرسول لا إلى الرفيق الأعلى ، والمبين وقت الحاجة هو الإمام ، فكان لا بد أن يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، وهو الوقت الذي يراه الإمام . ومثل العام المطلق يعد محملا إن كان يحتمل التقييد ، ويعمل به مع الإطلاق ، حتى يعلم الإمام أن الحاجة قاضية بالتقييد فيقيد ، ويكون ذلك بيانا وقت الحاجة ، وإن بيانه يعد سنة كما قررنا ، الأمر الذى اختص به الأئمة من أنهم أودعوا علماً نبوياً لم يكن عند غيرهم من العلماء المجتهدين ، وإن تقييد المطلق ، وتخصيص العام لا يخلو من نسخ كما بينا من قبل ، وإعطاء النسخ للأئمة يرفعهم إلى مرتبة من يشرع فيبقى ويمحو . وإن الذي يستفاد من المنقول عن المرتضى أن الحقائق الشرعية التي هي حقائق الإسلام الكبرى كالصلاة والزكاة والحج وغيرهما لا يمكن تأخير البيان فيها عن الخطاب ، وبذلك تكون فوق ما أوتيه علم الأوصياء ، فلا تحتاج إلى بياتهم من بعد لأنها عمود الدين ، وقوام الإسلام ، ولا يمكن أن يفارق النبي هذه الأمة إلا وقد بين لها عمود الدين الذى لا يختلف باختلاف العصور ، ولا تؤثر فيه الأحداث والنوازل ، لأنه لباب الإسلام. ۲۸۰ - إلى هنا قد بينا بإجمال آراء الإمامية في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، وما يتفق مع مناهجهم منها ، وإن هذه الأقوال معروفة عند الجمهور ، كما هي عند الإمامية كما أشرنا، وإن كثيرين يرون جواز التأخير عن الخطاب إلى وقت الحاجة ، ويقول في ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول, وأنت إذا تتبعت موارد هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.