٣٤٨
جزئية منها ، فيكون مغيرا للجزئيات التي اشتمل عليها الخاص ، والذى أنزل النصين واحد : وهو الشارع الإسلامى، وهو العالم بما يدل عليه الخاص السابق ، ولولا أنه يريد إنهاء أحكامه ما أتى بصيغة تدل على هذا الإنهاء فيما يقابله من عام ، ولو أراد ما لا يشتمل عليه الخاص لأتى بصيغة خاصة به . وأن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقول : كنا نأخد بالأحدث فالأحدث . .
ويستدل للإمامية بأن النسخ إهمال لأحد النصين ، والتخصيص إعمال للنصين والإعمال أولى من الإهمال ، وخبر ابن عباس خاص بالنصين اللذين لا يمكن إعمالهما ، و إن العام مهما يكن شاملا لأحكام الجزئيات لا يخصها بالنص كالخاص فلا يساويه (١). وهذا الجزء الأخير يستقيم على نظره ، ولا يستقيم على نظر الطوسي الذي رجحنا تصويره المذهب الصادق ، لأن الطوسي يرى أن العام قطعى كالخاص .
هذا كله إذا علم التاريخ فإن جهل التاريخ فإن الإمامية قالوا إن جهل التاريخ يحمل العام على الخاص إعمالا للنصين ، ولا مسوغ لأن يهمل أحدهما ، فضلا عن أن الأعمال أولى من الإهمال في شتى الصور والاحتمالات ) .
٢٧٤ - وإنه ينبغي أن نقف وقفة قصيرة في نسخ الخاص لبعض أحكام العام ، فنقول : إن الإمامية يقررون كما يقرر الحنفية أن الخاص إذا كان متأخرا عن العام والعمل به ـ يعد ناسخا للعام فيما اشتمل عليه، وذلك معقول ، لأن الخاص يغير بعض الأحكام التي اشتمل عليها العام ، وإنهاء العمل بها ، وليس النسخ إلا ذاك. ويجب أن نذكر هنا أنهم قرروا أن الإمام المعصوم له أن يخصص النصوص العامة ، وذكره للخاص يعد بياناً للشريعة ، وهو منزه عن الخطأ ، وإن المؤدى لذلك أن كلام الإمام قد ينسخ عام القرآن الكريم ، لأنهم يقررون أن الإمام المعصوم الذي لا ينطق عن خطأ أو هوى له يخصص عام النصوص القرآنية والنبوية.
(١) التهذيب ص ٤٧
(۲) راجع التهذيب وكتاب معالم الدين
ص ٣٤٨