- ٣٤٦
-
بالصلاة ، واختصاصها بالأمر بالمحافظة بعد الأمر العام توثيق للمحافظة عليها وتأكيد ، إما لأن لها مزية على غيرها ، وإما لأنها مظنة الإهمال ، وإما لهما معاً فكان تخصيصها بالذكر هذا المعنى .
،
وإذا تعارض حكم العام مع حكم الخاص بأن يكون العام موجبا حكما ، والخاص موجبا حكما آخر في بعض ما اشتمل عليه لفظ العام ، مثل الأمر بقطع يد السارق في قوله تعالى : . والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ، مع ماروى عن النبي لا من أنه سن الاقطع فى ثمر ولا كشر ، وألا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار (۱) فهنا يفرض التعارض وبعض الفقهاء لا يفرضون أى تعارض بين العام والخاص مهما يختلف ما يدلان عليه من حكم ، بل يقررون دائما أن العام محمول على الخاص وأكثر هؤلاء من الذين قالوا إن دلالة العام ظنية
•
والحنفية لا يحملون العام على الخاص إلا بشروط ثلاثة :
أولها : أن يقترن العام مع الخاص انتراناً زمنياً ، بأن ينزل الشرع بهما في وقت واحد ، لأنه إن تأخر أحدهما فإن التعارض بينهما يكون داخلا في دائرة النسخ ، لا في دائرة التخصيص ، إذ الفرق بينهما أن التخصيص يقتضى أن يقترن النصان في الزمن ، وأما النسخ فلا وثانيها : أن يكون الخاص بنص مستقل ، وليس استثناء ولا غاية ولا نحو ذلك من العبارات التي تخرج اللفظ العام من معناه بسياق واحد ، إذ العام حينئذ لا يكون شاملا لكل أفراده ابتداء ، فلا يكون دالا على العموم .
·
وثالثها : أن يكون النص الخاص فى قوة النص العام من حيث التواتر والدلالة القطعية إلا إذا خصص العام فإنه في هذه الحال يكون ظنياً ، فيخصص بأى ظني . هذا ويجب أن يلاحظ أن التخصيص ليس إخراجا من دلالة العام ، بأن
(1) روى ذلك الشافعى فى الأم ، والكثر بفتحتين جمار النخل .
ص ٣٤٦