الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الدليلين ، أي أنهما دليلان. وإعمالهما معا أولى من إهمال أحدهما ، فلا يجوز إهمالها جميعا ، ولا يجوز العمل بهما ، مع إجراء العام على عمومه والخاص على خصوصه اذ يكون في الموضوع الواحد حكمان متعارضان . ويستشهد على وقوع التخصيص يخير الآحاد بأن آيات المواريث عامة تثبت الميراث متى وجد سببها، وهو فى ميراث الأقارب والأزواج القرابة والزوجية من غير تفرقة بين اتحاد الدين واختلافه، ولكن قد ورد الأثر بأنه لا يرث الكافر المسلم . والعام في الكتاب يخصص بالعام في الكتاب وبالخاص فيه ، فقد خصصت آية العدة بالأقراء ، وهي قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعد لتهن أحق يردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ، وقد ثبت التخصيص بقوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، فإنها خصصت الآية الأولى بغير الحامل · وقد قرر الحلى أنه كما يجوز تخصيص عام الكتاب بالسنة بجوز تخصيصه أيضاً بالسنة المتواترة ، لأنه إذا جاز تخصيصه بخبر الآحاد فبالأولى يجوز تخصيصه بالمتواتر ، وإن السنة المتواترة متساوية في قطعية الثبوت مع القرآن الكريم . وقد قرر جمال الدين الحلى والطوسي أن فعل النبي ما الذي ثبت تواتره يخصص عام القرآن ، ويخصص عام السنة ، وذلك لأنه قد ثبت أننا مأمورون بالتأسى بالنبي لي في مثل قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة : فإذا كان التأسى واجباً ، وقد جاء عمله عليه السلام مخصصاً لعام القرآن أو للسنة القولية المتواتره وثبت عمله بالتواتر ، فكان مخصصاً للعام ، لأن النبي ما هو مبين القرآن الكريم ومثل عمل النبي في تخصيص القرآن والسنة القولية المتواترة : ما يثبت بالتواتر من إقرار النبي العمل كان فى حضرته الشريفة أو علم به ، فإنه يكون مخصصاً للعام في القرآن والسنة •
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.