هذه الرواية لم يسندها الكليني إلا إلى أبي حنيفة ، ومن حقنا أن نوازن بينها
و بين المروى عن أبي حنيفة رضى الله عنه في مناقبه ، إن المروى عن أبي حنيفة في كتب مناقبه أن المناقشة كانت بينه وبين الباقر ، وأن أبا حنيفة هو الذي أورد مسألة المقايسة بين البول والمنى ، ومسألة الصلاة والصوم والحيض ، ومسألة ميراث الأنثى وميراث الذكر ، وأوردها على أنه في قياسه لا يكذب على رسول الله ، وأنه إنما يقيس إذا لم يكن نص، فحيث كان النص فإنه يحترمه . وما دامت الرواية مسندة إلى أبي حنيفة ، فإنا نقبل كلام الرواة عنه ، لا : ، لأنهم أعلم به ، ولأن الكليني ليس في درجة أبى حنيفه فى الفقه ، إذ قد أسند إلى الصادق رضى الله عنه ما أجمع الإمامية فى الماضى والحاضر على أنه مكذوب على الصادق وهو
الخاص بالقرآن . ومهما يكن مقدار النسبة فإن المشهور عن الباقر والصادق رضى الله عنهما
أنهما استنكرا الاجتهاد بالقياس الذي اشتهر به أبو حنيفة
النبي
۲۳۰ - ولقد جاء في التهذيب : : عن حنان بن سدر قال ، قال لي أبو عبد الله : سألني ابن شبرمة : ما تقول فى القسامة في الدم ، فأجبته بما صنع ، فقال : أرأيت لو أن النبي لم يصنع هذا كيف كان القول فيه ، فقلت له : أما ما صنع النبي فقد أخبرتك به ، وأما ما لم يصنع فلا علم لى به (۱) . . هذه رواية التهذيب للطوسى ، وإنا نرى في هذا الخبر عن الصادق دلالته على أمرين جوهريين : أولها - نفيه للقياس، وأنه يتوقف ولا يقيس ، وظاهره أنه لا يفتى حتى برأيه ، وأنه يقف عند السنة والقرآن ، ولا يتكلم إذا لم يجد فيهما النص
•
الناطق ، أو الفعل المبين وثانيهما - أنه يدل على أن كلام الصادق لا يكون سنة في ذاته ، وأنه يقف (1) الكتاب المذكور ص ١٤
ص ٢٩٣