فقال : إيش هذا ؟ فقال : سنوف ، قال : وما الستوف ؟ فقال : طبقتان ، طبقة من فضة وطبقة من نحاس ، فقال : اكسرها ، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه ، فالوجه في هذا الخبر أنه لا يجوز إنفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين أنها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها أنها جياد . قال محمد بن مسلم : قلت لأبي عبد الله : الرجن يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ؟ قال إذا بين ذلك فلا بأس ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن شراء الفضة والزئبق ولتراب والدنانير والورق . قال : لا تصافقه إلا بالورق ، وعن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله . قال : سأله عن شراء الفضة بالذهب ، قال لا يصلح إلا بالدنانير والورق (۱)
ويستفاد من هذا النص أمران :
أحدهما - أن السند غير كامل إذا ذكر ، فقد ذكر السند فى النص الأول ، وقد ذكر فيه ثلاثة هم : أبو عبيد ، وعلى الصيرفى ، والمفضل الجعفى ، ويلاحظ أن أبا جعفر الطوسي ولد سنة ٣٨٥ - وتوفى سنة ٤٦٠ ، فلا يمكن أن يكون بينه وبين الصادق المتوفى سنة ١٤٨ ثلاثة رواه فقط ، إذ أن الفرق بين الوفاتين أكثر من ثلاثة قرون وبالتعيين ۳۱۲ - اللهم إلا إذا كانت مدونات تمتد إلى قرن سابق ، وكان ينبغي ذكر هذه المدونات . وإنه مع ذكر ذلك السند الذي يبدو في نظرنا غير كامل ، وجدت أخبار فى الموضوع من غير إسناد وهى عن محمد بن مسلم وعن عبد الله بن سنان ، وكل هذه أخبار غير مسندة
الأمر الثاني - الذي يدل عليه الخبر السابق أن الطوسي الفقيه كان يروى الأخبار ، ويستنبط منها الفقه ، ويستعين فى البيان بالجمع بين الأخبار المختلفة عن الصادق ، فهو قد ذكر الخبر الذي ينهى عن استعمال هذا النوع من الدراهم الستوف ، ثم يبين أن النهى مقيد بحال ما إذا لم يبين ، أما إذا بين
(۱) التهذيب ج ه ص ١٤٨ طبع حجر پايران
،
ص ٢٦١