۲۲۸ -
التفضل ، والظلم هو منع إعطاء الحق لصاحبه ، والله سبحانه وتعالى متفضل رحيم
•
غفار للذنوب مع أنه شديد العقاب ومن الأدلة التي ساقها الشيخ المفيد لإثبات الزيادة في العطاء والمغفرة ما يأتي : (1) قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، ، وبهذا أخبر سبحانه أن للمحسنين الثواب المستحق وزيادة من عنده ، وقد أحصى سبحانه هذه الزيادة بقوله : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها و هم لا يظلمون ، وأكد سبحانه وتعالى رحمته بالمحسنين يوم القيامة ، فقال تعالت
كلماته : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون . .
(س) قوله تعالى : ( إن ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب ، . وقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وإن هذا يدل على أن باب المغفرة مفتوح لمن تاب وأناب ، وباب العفو مفتوح لمن أخلص وآمن ، وإن رحمة الله تعالى قد وسعت كل شيء . (ح) وإنه لا يصح أن يفرض أن العبد قد قام بكل ما يستحقه الله تعالى المنعم عليه - على الوجه الأكمل ، فإن كل شكر مهما تغل مرتبته هو دون حق الله تعالى ، ويقول في ذلك الشيخ المفيد رضى الله عنه : « والحق الذي للعبد هو ما جعله الله تعالى حقاً له ، واقتضاه جوده وكرمه ، وإن حاسبه بالعدل لم يكن عليه
بعد النعم التي أسلفها حق ، لأنه تعالى ابتدأ خلقه بالنعم ، وأوجب عليهم الشكر وليس أحد من الخلق يكافى نعم الله تعالى عليه بعمل ، ولا يشكره أحد إلا وهو مقصر بالشكر عن حق النعمة ، وقد أجمع أهل القبلة على أن من قال : إلى وفيت جميع ما لله على وكافأت نعمه بالشكر فهو ضال ، وأجمعوا على أنهم مقصرون عن حق ، وأن الله عليهم حقوقاً ، لو مد في أعمارهم إلى آخر مدى الزمان ما وفوا الله سبحانه وتعالى بما له عليهم ، فدل هذا على أن ما جعله حقاً لهم ، فإنما جعله بفضله وجوده وكرمه ، ولأن حال العامل الشاكر خلاف من لا عمل له
6
ص ٢٢٨