, لقد ثبت عندنا وعند مخالفينا أنه لا بد من إمام في الشريعة يقوم بالحدود وتنفيذ الأحكام ، واختلفنا في عملة وجوبها ، واعتمدنا في طريق وجوبها على طريقة ، واعتمدوا على أخرى ، وإذا ثبت ذلك وجبت عصمته ، لأنه لو لم يكن معصوماً وهو إمام فيما قام به من الدين الذى من جملته إقامه الحدود وغيرها ، و واجب الاقتداء به من حيث قام وفعل - الجاز وقوع الخطأ منه في الدين ، ولكنا إذا وقع منه ذلك مأمورين باتباعه فيه والاقتداء به في فعله ، وهذا يؤدى إلى أن نكون مأمورين بالقبيح على وجه من الوجوه ، وإذا فسد أن نكون مأمورين بالقبيح وجب عصمة من أمرنا باتباعه والاقتداء به في الدين ، وليس لأحد أن يقول إنا إنما أمرنا باتباع الإمام والاقتداء به ، فيما علمنا صوابه من جهة غيره ، فنحن نتبعه في الذي نعلمه صواباً ، وإذا أخطأ في بعض الدين لم تتبعه ؛ لأن هذا لو كان صحيحاً لوجب ألا يكون بين الإمام ورعيته مزية في معنى الاقتداء والانتماء ، بل اليهود والنصارى والزنادقة من رعية الإمام ، لأن رعية الإمام قد يوافق بعضهم بعضاً في المذاهب ( ) .
هكذا يقرر الشريف المرتضى وجوب اعتقاد عصمة الإمام ، ويقرر تلميذه الطوسي أن هذه العصمة تكون فى الظاهر والباطن ، وحال إمامته
وقبل إمامته ، فهي عصمة تقترن بولادته ، ولا تكون في وقت إمامته فقط
ويقول في ذلك :
►
فإن قيل غاية ما يقتضيه الدليل أنه لا بد أن يكون معصوماً في الأفعال التي تظهر منه ، فلم لا يجوز في باطنه بخلاف ذلك ، ولم لا يجوز أن يكون قبل توليه الإمامة قد كان يقع منه القبائح فى الظاهر ، قيل نحن لا نستدل بهذا الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوماً في باطنه ، وإنما نستدل منه على أنه يجب أن يكون مأموناً منه ما يقطع ، على أن الإمام لطف منه سبحانه ، وإذا ثبتت عصمته
(1) الشافى ص ٤٠ طبع حجر بفارس .
·
،
ص ١٩٠