أشرف علي التهانوي حكيم الأمة وشيخ مشايخ العصر في الهند — الصفحة ٤٣٨

۱ - امرأة مسلمة فقدت زوجها منذ سنين، ولم يتبين أمره مع كثرة التفتيش، هل يجوز لها بعد مضي أربع سنين أن تعتد عدة الوفاة، ثم تزوّج بزوج آخر ؟ أم لا بد من رفع الأمر إلى الوالي أو الحاكم أو جماعة المسلمين، ثم يفتش ذلك المرفوع إليه، فإذا يئس يحكم بعد ذلك بانتظارها أربع سنين، فإن لم يتبيّن تعتد عدة الوفاة كما يفهم من المدوّنة ومختصر الخليل وشرحه للدردير، أم كيف الحكم؟ . ٢ - هل يلزم حكم الحاكم أو حكم جماعة المسلمين لانتظار أربع سنين؟ أم يصح ذلك بغير الحكم أيضاً؟ . - بلاد إسلامية استولى عليها الكفار منذ مدة مديدة، وفقدت مسلمة من أهلها زوجها فيها وليس هناك حاكم إسلامي يفصل الأحكام حسب القوانين الشرعية، فكيف السبيل هناك؟ وفي أي قسم من الأقسام الأربعة المذكورة للمفقود في (مختصر الخليل يكون عداده؟ . ٤ - هل الصورة الثانية للمفقود، المذكورة في (مختصر الخليل) تختص بامرأة كانت من سكان البلاد الإسلامية، فذهب زوجها إلى البلاد الشركية وفُقد هناك؟ أم تشتمل القاطنة بالبلاد التي استولى عليها الكفار، وبالديار الحربية الأصلية، أم كيف الأمر؟ . ه - المفقود عنها زوجها سواء كانت من البلاد الإسلامية أو الشركية، إذا لم يترك زوجها عندها نفقة، وهي في غاية من الاحتياج والفاقة، أو كانت بحيث يُخشى عليها الفساد بالعزوبة، كيف السبيل لها إذا أرادت الزواج، أو أراد أهلها ذلك؟ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.