أشرف علي التهانوي حكيم الأمة وشيخ مشايخ العصر في الهند — الصفحة ٤١٥

وما هو الرادع لهم عن هذا العمل المنكر ؟ . وهل إذا أفتى بعض العلماء بكفر من باع أرضه لليهود أو توسط ببيع أرض غيره لهم لمساعدة أهل الكفر على المسلمين، ولموالاته لليهود الذين يعملون ليل نهار لطرد المسلمين وإبعادهم عن بلاد فلسطين، والمسجد الأقصى، الذي أسرى الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه، وحرمانهم من الصلاة عليهم، ومن الدفن في مقابر المسلمين لخروجهم عن الإسلام، وفيه عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه اقتراف مثل خطيئتهم، فما قولكم في فتواه؟ أفيدونا ولكم من الله الأجر والثواب . الجواب والله هو الموفق للصدق والصواب : أما عن الجزء الأول فلنمهد أولاً الدلائل ثم نشيد بها المسائل، ففي (الدر المختار فصل الجزية، أحكام أهل الذمة ما نصه : ولا يعمل بسلاح ؛ أي لا يستعمله ولا يحمله لأنه عزّ ، وكل ما كان كذلك يُمنعون عنه ، قلت : ومن هذا الأصل تُعرف أحكام كثيرة» . وهذا أصل كُلّي، وهاهنا جزئيات نسردها : ففي (الدر المختار) : الذمّي إذا اشترى داراً؛ أي أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه ، فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم ، وقيل : لا يجبر إلا إذا كثر ، قال ابن عابدين في ردّ المحتار على (الدر المختار قوله : «الذمّي إذا اشترى داراً . . . »، قال السرخسي في (شرح السير) : فإن مَصَّر الإمام في أراضيهم للمسلمين كما مصر عمر رضي الله عنه البصرة والكوفة، فاشترى بها أهل الذمة دوراً وسكنوا مع ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.