حكومات شخصية، ويغلب عليها الطابع الشخصي، وكل أمر صادر من الحاكم، أو كلمة خارجة من فم الملك تحمل درجة القانون الرسمي الذي يجب العمل به، ولا يسع أحد مخالفته أو معارضته في شكل من الأشكال، الأمر الذي أدى إلى شيوع الظلم والجور والفساد، وعمت الفوضى في العباد والبلاد، وسادت المجتمعات الأوروبية أنواع من المصائب، وأصناف من المشكلات من جراء هذا النظام.
وبالتالي فكان من الطبيعي أن يحدث هناك رد فعل عنيف ضدّ هذا النظام الظالم، وفعلاً بدأت هتافات الغضب العارم ونعرات الاستنكار تعلو ضده، وقدمت (الديمقراطية) كحكومة نموذجية مقابل ذاك ، إلى أن حلت الديمقراطية محل الحكومة الشخصية بأكملها، وظلّ الناس يمجدونها ويشيدون بها، ويعتقدون أنها النظام الوحيد الذي يضمن لهم العدل والإنصاف والحق والصداقة، حتى إن الأحزاب والجماعات السياسية التي نهضت في عصرنا الراهن باسم الإسلام، لم يلبث معظمها أن تأثرت بتلك الدعايات العالمية، بل جعلت إنشاء الحكومة الديمقراطية نُصب أعينها ، وعلى رأس قائمة أهدافها وغاياتها، وتحقيقاً لأغراضهم هذه بدؤوا يزعمون أن الديمقراطية متطابقة مع
.
أصول الإسلام، وتعاليم الدين الحنيف، بل جرّهم صنيعهم هذا إلى القول : بأن الإسلام علمنا الديمقراطية .
لقد تسربت هذه الفكرة الخاطئة إلى كل الأوساط، وترسخت في أذهان الزعماء، وصارت لها جولة وصولة لدى العامة والخاصة، ولم يتجرأ أحد على معارضتها، في مثل هذه الأوضاع قام الشيخ أشرف علي التهانوي، مشمّراً
ص ١٦٦