!
!
!
ثم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توضيحاً لهذه القاعدة فيقول: أن تدعو الناس إلى السنّة بحسب الإمكان فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى أشر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان إذ النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء ولا ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه) (۱) ا.هـ .
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله موضحاً لهذه القاعدة: (إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع
لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا
منه
،
يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهـر .... ومـن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتـــح الله مكة وصارت دار سلام عزم على تغيير البيت وردة إلى قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك - مع قدرته عليه ـ خشية وقوع مـا هـو أعظم منـه مـن عـدم أعظم. احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليـه مـن وقـوع مـا هـو أعظم منه، كما وجد ،سواء، فإنكار المنكر أربع درجات:
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحجيم ٦١٦/٢ ، تحقيق وتعليق الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل - ن شركة العبيكان - الرياض - ط / ١ (١٤٠٤ هـ ) .
-19.-
ص ١٩٠