أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٥٣٣

فتاوى أبي عمران الفاسي 533 فأجاب: ليس عليه إلا اليمين سواء كان مؤتمناً أو غير مؤتمن لأن البائع هو الذي أضاع سلعته إذ إئتمن عليها غير مؤتمن وترك أن يسأل عن الثقاة ممن ينتصب لهذا المعنى (1). من حمل في مركبه شيئاً بغير أجر هل يضمن أم لا؟ وسئل أبو عمران عمن حمل غرارة قمح في مركبه أو زيت لرجل بغير كراء ثم ادعى ضياعه هل يقبل ذلك منه أم لا ؟ وكيف إذا قال له إذا وصلت لموضع كذا فبعه واشتر به كذا وحمله بكراء هل يستوي الحكم أم لا؟ فأجاب : لا ضمان عليه في الوجه الأول لأنها بضاعة وهي كالوديعة في عدم الضمان إلا أن يتهم فيحلف، وأما إن حمله على أن يبيعه ويشتري بثمنه فهو كالمستأجر على توصيله وبيعه والشراء بثمنه مما قبضه معه أولاً فهو كخياط دفع إليـه ثـوب عـلـى خياطته وبيعه فزعم أنه ضاع قبل فراغ خياطته، وكمن استؤجر على حمل طعام لذلك البلد فادعى تلفه لضمنه ويبينه أن مسألتنا لو بدا له على حمل الطعام المستأجر عليه الحمله وبيعه وطلبه أن يحمله حتى يصل فيبيعه لم يكن من ذلك بخلاف ما لم يستأجر عليه (2) وصي دفع مركباً له لمولى عليه في حجره فعطب في رجوعه سئل عن وصي دفع مركباً له لمولى عليه في حجره وأمر بالسفر به إلى إسكندرية فمضى به المولى عليه ورجع فعطب في رجوعه فقال الوصي إنما أمرتك أن تـصـل بـه وتبيعه هنالك فغرزت و رجعت به فعليك الضمان (1) المعيار (3608) ، مذاهب الحكام (ص 164. (2) المعيار (77/9).
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.