أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٥٢٠

520 أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته فقال: ذلك جائز كابتداء شراء ذلك كله في صفقة، وكمال العبد الذي يجوز اشتراطه إن كان مجهولاً، لأن ذلك كله في حيز التبع، وسواء كان في عقد أو عقدين على مذهبه المدونة. وخالفه غيره في الجواب ورواه بخلاف مسألة العبد لأن مال العبد إنما هو مشترط للعبد مبقي على ملكه والثمرة فلنفسه اشتراها فإذا كانت على غير صفة فذلك شراء مجهول. وقول الشيخ أبي عمران أصوب دليل اشتراء الخلفة بعد شراء الرأس (1). الذي يتجر سنة لا يلزمه بيع السلعة إذا انقضت قال أبو عمران ولو نض في يديه في داخل السنة أكثر من ماله رده على البائع، فإن كانت المائة في داخل السنة في سلع، وكانت قيمتها أكثر من مائة. فإن كانت السلع تنقسم قسمت ، ولم يكن عليه أن يبيع إلا ما يساوي مائة. معه وإن كانت السلع مما لا ينقسم، فعليه أن يبيع الجميع، وليس على البائع أن يقيم وكيلاً لأنه مأخوذ بأن ينضض المائة، فعليه أن يبيع حين ينض المال فيمسك منه مائة، ثم يرد ما زاده (2). إن تلف المال أخلفه البائع قال أبو عمران: فإن وقع هذا والسلعة قائمة أعادها إلى ربها، فإن فاتت غرم المبتاع قيمتها يوم قبضها كالبيع الفاسد بالغاً ما بلغت لأن البيع وقع في الغرر. (1) الأحكام للقاضي أبي المطرف (ص 233-234). (2) الأحكام للقاضي أبي المطرف (ص276).
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.