أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٥٠٨

508 أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته يتكلم متى تكلم والأيمان معتبرة عند مالك وأصحابه بالنيات والمقاصد والأسباب التي خرجت عليها، ويحتاطون في الحنث فيبحثون الحالف إذا فعل بعض ما حلف ألا يفعله، وإن لم يفعل جميعه، كالحالف أن لا يأكل رغيفاً فأكل بعضه إذا لم تكن له نية حين یمینه. وأما أبو حنيفة فقد اعتبر النية في بعض المسائل، واللفظ في بعضها، وذلك أنه قال فيمن حلف ألا يركب دابة وهو ينوي الحمير فركب فرسا أو بغلا حنث، ولم يلتفت إلى نيته. قال: وإذا حلف ألا يركب دابة وهو ينوي الخيل فركب حماراً لم يحنث. فاعتبر في هذا المسألة النية ولم يعتبرها في الأولى وأحسبه رأي الذي حلف أن لا يركب قد أبهم في يمينه فحملها على كل مركوب ، وأن الذي قال لا يركب الدابة فقد ذكر لفظاً يحتمل خصوصاً وعموما فتصير اليمين إلى نية. وهذا القول قول متناقض، وقد أحنث محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة الحالف ألا يأكل لحماً إذا أكل لحم الخنازير، وهذا بعيد. وأما الشافعي فقد قال للربيع : إني لا أنظر إلى سبب اليمين أبداً، وإنما أنظر إلى مخرج اليمين ثم أحنث صاحبها وأبره على مخرجها، وذلك أن الأسباب متقدمة والأيمان محدثة بعدها، فقد يحنث على مثالها وعلى خلاف مثالها، فلما كان هذا كذا لم أحنثه على سبب يمينه، وأحنثه على مخرج يمينه. قال: وإذا حلف ألا يلبس ثوب امرأته فوهبته له، فاشترى بثمنه ثوباً لم يحنث. ومذهب مالك وأصحابه في هذا خلاف مذهب الشافعي، لأنهم يبنون الأيمان في مثل هذا على أن الحالف لا يكون عليه مِنّة بهذا الثوب، فأما نية الحالف فهي معتبرة عند مالك والشافعي في مسألتك وغيرها، ومن النيات ما يقصد بها الخلاف إذا كانت يمينه بما لا يحكم به الحاكم على من أباه، ولم يكن على اليمين بينة، ولا يصدق فيها إذا
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.