أقوال أبي عمران الفاس الفقهية جردة كتابي «التنبيهات» و«مناهج التحصيل»
487
ما جاء في الوصية للقاتل
في المدونة : .... وإذا كانت الوصية له بعد الضرب عمدا كان أو خطأ جاز له كل
(1)
ما أوصى له به في المال، وفي الدية جميعا إذا علم بذلك منه قال سحنون إنما ذلك في الخطأ».
قال القاضي عياض: ولم تكن لفظة في الخطأ في رواية الأصيلي عند الدباغ والإبياني، وهي كلمة فيها إشكال وبيانه قوله: «جاز له كلما أوصى به له في المال». تمام الكلام وعائد كله على العمد والخطأ، ثم استأنف الكلام في مسألة الخطأ خاصة، فقال: وفي الدية جميعا إذا علم بذلك في الخطأ»، وخص ذكر الدية بالخطأ فقط، وعلى ما قلناه فسرها سحنون، واختصرها ابن أبي زمنين وقال: رأيت بعض المختصرين اختصرها على خلاف هذا، وهو غلط، قال أبو عمران ، لا يحمل كلامه أنه أراد دخوله في ديته في العمد، وإنما معنى ذلك في الخطأ خاصة» (2)
.
(1) في طبعة دار الفكر من المدونة (2964) : «إذا علم ذلك منه في العمد والخطأ»، وليست في طبعة دار
صادر، وهي التي تحدث عنها المؤلف.
(2) التنبيهات (5 (1245) مناهج التحصيل (450/9).
ص ٤٨٧