أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٣٥٢

352 أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته المبحث الرابع: رأي أبي عمران في الاجتهاد بنوعيه: المدرك الشرعي وتحقيق المناط. رأي أبي عمران في الاجتهاد بالمدرك الشرعي ذلك: من أخذه بقاعدة: الاجتهاد البين الخطا ينبغي نقضه، والاجتهاد المختلف فيه يجوز نقضه. قال الشيخ أبو عمران في مسائله : إذا تبين له أن الحق في غير ما قضي به، تحتمل هذه اللفظة معنيين؛ أحدهما أن يكون تبين له أن الذي قضى به جَوْرٌ بين، وتحتمل أن تكون مما اختلف الناس فيه فلا ينقضه (1) . من أما رأيه في الاجتهاد في تحقيق المناط لقد غير المذهب المالكي بتحقيقاته للمناط تحقيقاً دقيقا عميقا ولا أدل على ذلك قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد؟ التي أخذ بها المالكية كغيرهم من الشافعية إلا أن المالكية يرون أن النهي يقتضي الفساد ما لم يتغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره أو تعلق حق غير المشتري به كما إذا وهبه أو باعه أو أجره أو أعتقه فيملكه المشتري حينئذ بالقيمة (2). وعالمنا هذا أبو عمران تفنّن هنا حيث تحدّث عن نظائر المسائل التي تفيتها حوالة الأسواق، ونظائر المسائل التي لا تفيتها حوالة الأسواق حيث قال عن الحالة الأولى: (1) المعيار للونشريسي (302/9). (2) نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي (1/ 197).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.