348
أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته
وجاء في التنبيهات للقاضي عياض:
أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار ، ثم اختلفوا فيه بعد وقوعه واختلف مشايخنا في علة تحريمه، هل هو لفساد عقده لكون كل بضع صداقا للأخرى، فهو للزوج غير تام الملك المشاركة من أصدقته بحقها فيه فكان كمن زوج وليته رجلين أو تزوج نصف امرأة أو عقد بيعا في سلعة من رجلين على أن لكل واحد منهما جميع السلعة، وهذا كله ما لا يصح فيه عقد، وعلى هذا حملوا قوله المشهور بفسخه قبل وبعد؛ إذا هو أصله فيما فسد العقده على ما حكاه البغداديون عنه في الوجهين من القولين، وعلى ما في كتاب ابن عبد الحكم من الخلاف فيما فسد صداقه، ومن أصحابنا من جعل علة قوله بالفسخ لهذا الجمعه الفسادين في الصداق والعقد. وقال أبو عمران: إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي: هل يدل على فساد المنهي عنه ؟ (1). نص أبي عمران الفاسي على اختلاف الأصوليين:
فيما يتوصل به إلى الشيء هل كالشيء نفسه أم لا؟
حيث قال أبو عمران في كتابه النظائر
اختلف الأصوليون فيما يتوصل به إلى الشيء هل هو كالشيء نفسه أم لا؟
فاضطربت الأجوبة في المدونة في ذلك.
ومن ذلك اختلافهم في الحركة إلى الركوع هل هي فرض كالركوع أو لا؟ فعــن
مالك في ذلك قولان.
وفيمن خرّ من الركوع. كالخلاف المتقدم (2).
(1) التنبيهات (324/3-325).
(2) النظائر (ص34).
ص ٣٤٨