القواعد الكلية والضوابط الفقهية من خلال كتاب «النظائر» لأبي :
(430هـ)
321
القسم الثاني: الضوابط الفقهية
1. من غلط في ماله فإنه يرجع بما غلط في قيام ذلك دون فواته. .2. إذا أسقط الشرط مُشْتَرِطُه، وأبطل السلف مُسْتَسْلِفُه، صح البيع.
.3. صاحب السلعة أولى بها في الفكس دون الموت.
4 كل قراض يرجع فيه إلى قراض المثل فهو أحق بما في يده من الغرماء في الفلس والموت.
5. كل قراض يرجع فيه إلى إجارة المثل فهو أسوة الغرماء في الفلس والموت. 6. كل مساقاة يرجع فيها إلى إجارة المثل فهو أحق بها في الفلس دون الموت. 7. كل فرقة جاءت من قبل السلطان فهي بائنة، إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة.
8. كل رجعة تهدم العِدّة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة.
9. وصي الوصي كالوصي.
10. يقضى بأعدل البينتين.
ص ٣٢١