أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي — الصفحة ٣١٣

القواعد الكلية والضوابط الفقهية من خلال كتاب «النظائر» لأبي عمران الفاسي (430هـ) 313 وهذه القاعدة هي بنصها حديث مروي عن عائشة رضي الله عنها، ا، سبب وروده أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي ، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل ،غلامی، فقال رسول الله : الخراج بالضمان» (۱). ومن تطبيقات هذه القاعدة: 1. إذا قام المشتري على البائع بالعيب، ورد عليه المبيع، واسترد الثمن، فلا شيء للبائع مما استفاده المشتري من غلة المبيع؛ لأنه لو هلك قبل الرد لكان على ضمانه 2. المبيع المتعين المتميز إذا ضاع قبل القبض، فهو من ضمان المشتري هذا مذهب المالكية، خلافا للحنفية والشافعية، فقد أوجبوا الضمان على البائع لعدم حصول القبض من المشتري (2). ويستثنى من القاعدة رد المُصَرَّاة (3) ، فإنه يكون مع صاع من تمر لورود الحديث في ذلك وهو قوله : «لا تصروا الإبل والغنم ممن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر (4) (1) أخرجه أبو داود والترمذي في البيوع. وانظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص93). والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 175) . وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء (ص 429). ونظرية التقعيد الفقهي (ص 332). (2) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (27/1). (3) المصراة : اسم مفعول من التصرية وهي حبس اللبن في ضرع الحيوان إيهاماً للمشتري أنه حلوب. (4) أخرجه البخاري ومسلم في البيوع، عن أبي هريرة.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.