310
أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته
ففي كل هذه الأمثلة البيع جائز والشرط باطل، وفي بعضها تنازع واختلاف في تأثير الشرط أو عدم تأثيره، وإنما تنازعوا في ذلك لاختلافهم في الشرط ابتداء هــل
هو باطل أو صحيح.
ويدخل في تطبيقات هذه القاعدة أن يشترط أحد الطرفين في العقد شيئا منهيا عنه شرعا، فالعقد حينئذ يكون صحيحا، والشرط باطل لا اعتداد به، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا على أن تسجن فلانا ـ ظلما ـ أو تشرب خمرا أو نحو
ذلك ...
و) المثبت أولى من النافي (1)
معناها أن الشيء الواحد إذا تعارض فيه الإثبات والنفي معاً، فإنه يقدم الإثبات على النفي؛ لأن الإثبات فيه زيادة علم، وليس من علم كمن لم يعلم، فلو اختلف اثنان في رؤية الهلال، فقال أحدهما رأيته، وقال الآخر لم أره، كان الذي رآه حجة على الذي لم يره؛ لأن معه زيادة علم على الآخر
وأصل هذه القاعدة الاجتهاد، لذلك اختلف الفقهاء فيها، فمنهم من ذهب إلى أن
الإثبات مقدم على النفي كما قدمنا (2).
ومنهم من ذهب إلى أن النفي مقدم على الإثبات (3) ، والمسألة قائمة على الظن والاجتهاد، وهي مبسوطة عندهم في مبحث الترجيحات.
(1) النظائر ( ص 315 -316-317-318).
(2) انظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني (ص 111).
(3) انظر الإحكام للآمدي (274/3).
ص ٣١٠