282
أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي بمناسبة مرور ألف سنة على وفاته
الأجرة ينبغي أن تكون على صاحب المركب لأنه لو كان حاضراً وقت الاستنقاذ لم يكن له بد من إجرائه لاستيفاد الكراء، إلا أن يكون بين موضع المركب الذي استنقذ فيه والطريق المعتاد مسافة بعيدة يكون في مثلها أجرة لإجراء المركب فيقول لا يلزمني إجراء المركب إلا في الوضع المشترط وتقصون أنتم قدر الزيادة وعلى مركبي مضار هذا لكن البحر كثير التقلب كثيراً ما يجري فيه العدول عن الطريق إلى موضع ثم يرجع إلى طريقه ولا تقع بذلك محاسبة.
ولو عدل بالمركب الروم إلى موضع بعيد حتى يكون لصاحب المركب مقال في رجوعه إلى الطريق المعتاد لحوسب صاحب المركب بإسقاط بقية الكراء المسمى ويرجع المثل.
وأما المحاكمة في ما يحتاج إلى الحكومة فيه في ما بين الركاب وصاحب المركب لا بين بعضهم بعضاً فأولى القول أن يكون في البلد الذي كان قصد صاحب المركب إذا كان الوالي عدلاً وقصد جميع راكبيه أيضاً أحياؤهم وأمواتهم إلى أن يردوهـا ويرسوا فيها ويفرغوا متاعهم إلا أن يحتاج جميعهم التفريغ بموضع آخر والتحاكم في غيره. فأما إن دعا بعضهم أو بعض ورثة الأموات أو من له بضائع إلى التحاكم بالبلد الذي كانت فيه جميعهم التفريغ فيه في جميع الشحنة، فقول من دعا لذلك: إلى من تؤمن أحكامه فيه ويستشير فيها ذوي الفهم الموثوق بهم، أولى وأقرب إلى الانفصال، وأن يسلموا من التجاهل في ذلك والشهادات أداؤها بموضع التفريغ. وأما التحاكم بين أصحاب الرحال والشهادات بينهم في ما لا يجديه نفعاً لنفسه فشهادته تنفع. ومن مات وله ورثة حضور وغيب أباح للحضور أنصباءهم وأوقف نصيب الغياب على يد موثوق به ممن يعرفهم ولا يوقف بيد من ليس له اهتمام بتعجيل إيصال رحالهم إليهم وليس هو مثل الحريص على سرورهم. وما وجد فيه اسم صحابه مكتوب من
ص ٢٨٢