الإمام أبو عمران الفاسي شيخ المذهب والفتوى في عصره
271
واختياراته وترجيحاته. اعتبرها شيوخ الفتوى في عصره وبعده مصدراً ومرجعاً للتفريع والبناء والتنزيل ومن ذلك على سبيل المثال:
أ) رجوع الفقهاء النوازلين في المغرب الأقصى إليه واعتمادهم أقواله وأراءه: يدل على ذلك نص كلام الإمام القاضي عياض في المدارك (1)، ومن شيوخ المغرب الكبار الذين كانوا يعتمدون قوله في فتاواه الإمام الحافظ مفتي فاس وخطيبها وعالم الديار المغربية سيدي عبد الله بن محمد العبدوسي (2) ، وفتاواه كثيرة في المعيار (3) وغيره.
ب رجوع كبار أئمة الفتوى في تونس إليه واعتمادهم أقواله وآراءه (4): منهم: الإمام السيوري (3) والإمام القابسي (6) . والإمام أبو جعفر أحمـد بـن نـصر الداودي (7).
(1) ترتيب المدارك (245/7).
(2) الفكر السامي (258/4).
(3) المعيار ( 271/5).
(4) جاء في المعيار: «فأجاب: أكرمكم الله الذي أفتى به الشيخ أبو عمران الفاسي وذهب إليه أكثر القرويين واتصل به العمل أن التصيير لا يتم إلا بالحوز بأثر العقد، وإن تراخى القبض عن ذلك كان بيعاً فاسداً
يرد مع القيام، وإن فات بما يفوت به الربع كانت فيه القيمة يوم القبض، وبالله التوفيق.(160/5). (5) المصدر السابق ( 5/ 199 ) - (9/ 545)- (9/ 548) وقد ينتقده في بعض الأحيان. جاء في المعيار: وسئل السيوري عن المصلي بنجاسة عامداً مختاراً هل قول أشهب بالإعادة في الوقت بناء على أن غسلها سنة ولا يؤثم. فقد نقل عن أبي عمران أنه قال: لولا حرمة الصلاة لكان القول قول أشهب هل هو صحيح أو يقطع بتأثيمه؟
فأجاب: اختلف فيه فقيل فرض عليه هو مأثوم في ترك الطهارة ويعيد أبداً في السهو والعمد. وما حكي عن أبي عمران فإن كان التارك مستخفاً أعاد أبداً كمن لم يصل. وإن كان متهاوناً مع اعتقاد أن غسلها
سنة فجوابه صحيح، وما قاله أبو عمران ليس بصحيح. (1/ 248).
(6) المصدر السابق (452/9).
(7) نوازل البرزلي ) 641/3) والمعيار: (103/10).
ص ٢٧١