حضور أبي عمران الفاسي في المدونات الفقهية المالكية
249
و مما يُعِين أبا عمران على دقة فقهه، وقوة اختياراته وترجيحاته، أنه كثيرا ما يحتكم إلى قواعد علم الأصول، ويعتمد عليها في الفهم والتوجيه، وتسويغ الخلاف. انظر إليه في تعليل مشهور قول مالك في فسخ نكاح الشغار قبل وبعد لفساد عقده، أو لفساد ،صداقه، يقول: «إنما اختلف قوله للاختلاف في النهي هل يقتضي
عنه ؟ (1)
وفي مسألة
فساد المنهي
من أسلم في شيء هل يجوز له أن يأخذ من جنس سلمه شيئا أو لا؟ قال أبو عمران: والقياس أن يأخذ الحنطة وغيرهما؛ لأن الصفقة الأولى قد انتقصت، وإنما يُحكم له برأس ماله فله أخذ ما شاء، ولكن الاحتياط ألا يفعل ذلك، لا يأخذ سمراء من محمولة، ولا محمولة من سمراء، من باب حماية الذرائع»(2).
وفي مسألة من غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، وكانـت لـه ودائع، أو مـال قراض، أو دين عند أحد، فإن المشهور المعمول به في المدونة(3): أنه تُقضى ديونه ويُنفق على زوجته من ودائعه وحكى أبو بكر بن اللباد لا يُقضى من ودائعه دين ولا غيره. قال الشيخ أبو عمران: «هذا هو القياس. إذ لو حضر وأنكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل، إذ لا يجبر على الهبة لقضاء دينه»(4).
واختلافهم في حد القرب المعتبر إذا أنكح الولي المرأة بدون إذنها ثم استأذنها فأجازت... فذهب سحنون إلى أن الغيبة عن البلد في اليوم واليومين قريب، وقال ابن
(1) المنتقى للباجي (3083) ، والتنبيهات (2/ 347). (2) التقييد على التهذيب (1/ 304).
(3) المدونة (2/ 194).
(4) راجع معين الحكام (364/1).
ص ٢٤٩