ممثلو سورية وفرنسة ورضيتها سورية بعيوبها رجاء أن تتولى شؤونها حكومة دستورية تحت إشراف الكتلة الوطنية) التي انتهت إليها ثقة الأغلبية العظمى من جمهور الأمة .
وتسلم رجال الكتلة الحكم فتقدمت إليهم الأمة بمطالب منها : جعل التعليم الديني إجبارياً في جميع أدوار التعليم، وإصلاح الأوقاف الإسلامية، وإنشاء كلية دينية يتخرج منها القضاة والمفتون، وإصلاح القضاء الشرعي إصلاحاً يتفق مع مكانته في نفوس الأمة، فأجابت الحكومة الوطنية على هذه المطالب بالوعود المعسولة، والخطب المملوءة بالغيرة على الدين وأهله . . . !! . أي بالكلام .
وكانت الصدمة الأشد حين تبين أن الحكومة كانت على علم بنظام الأحوال الشخصية للطوائف المشار إليه في الفقرة السابقة، بل إنها شاركت في وضعه ؛ فقد طلبت المفوضية الفرنسية منها إرسال مندوبين ليشتركوا في سَنّه ووضع موادّه ، فأرسلت السادة : نعيم الأنطاكي مدير الخارجية السابق، وعارف نكد مدير العدلية، وعبد الرحمن الكيالي وزير المعارف والعدلية السابق فاشتركوا مع المندوبين الفرنسيين في وضع ذلك النظام الممقوت الذي أثار حفيظة المسلمين من أقصى البلاد إلى
أقصاها .
وبغض النظر عن مدى معرفة هؤلاء بالشريعة وأحكام الإسلام علماً بأن الأول مسيحي - فإن الثاني هو (بطل القانون الذي تقدمت به
(۱) مجلة الفتح العدد (٥٧٦) في ١٥ رمضان ١٣٥٦ هـ ـ ١٩٣٧م.
٧٤
ص ٧٤