أو على قاعدتها ؛ ففي الوقت الذي نصت المادة (۱۹) من دستور دولة سورية على أن: «التعليم» حرِّ ما لم يخل بالنظام العام أو يتنافى مع الآداب
أو يمس كرامة الوطن أو الأديان نصت المواد المماثلة في قانوني حكومة اللاذقية وحكومة جبل الدروز على هذه الحرية (ما لم تكن ماسة بكرامة المذهب ..) أي إن فرنسة أرادت تكريس الطائفية عن طريق السياسة وعن طريق التعليم. كما فعلت ذلك أيضاً عن طريق الاستيلاء على الأوقاف الإسلامية وحدها دون سواها في دولة سورية، أو دون أوقاف بقية الطوائف غير المسلمة التي بقيت تدار (بمعرفة الطائفة نفسها كما جاء في المضبطة التي قدمها الوفد السوري) إلى المفوض السامي الجنرال ساراي في ١٧ كانون الثاني - يناير ١٩٢٥م فقد جاء في الفقرة رقم (۷) من هذه المطالب ما يلي :
لما كانت الأوقاف والمؤسسات الخيرية الدينية المحضة للأعمال الخيرية والشعائر الدينية، وكانت أوقاف بقية الطوائف غير المسلمة تدار بمعرفة الطائفة نفسها . وكانت الإدارة السابقة قد ضمت الأوقاف الإسلامية إلى المفوضية العليا، فلم تحترم بذلك إرادة الواقفين، حتى إنها استولت على الخط الحديدي الحجازي الذي هو أعظم وقف إسلامي وسلّمته إلى شركة أجنبية رغماً عن احتجاج الأهلين ؛ فإنا نطلب إعادة هذه الإدارة إلى الطائفة الإسلامية، وإرجاع الخط الحجازي إلى استقلاله السابق (۱) . ويأتي في هذا الإطار - أخيراً - نظام الأحوال الشخصية للطوائف
(۱) المصدر السابق، ص ۲۲۱ .
٣٥
ص ٣٥