إنسان، ويكتفي كل مواطن، فإذا وقعت السرقة مثلاً بعد ذلك وقعت شراً محضاً لا يقدم عليه إلا العريقون في الإجرام، والإسلام يريد أن يرهب هؤلاء الذين لم يردعهم العلم ولا الشبع ولا العيش الكريم عن الوقوع في الجريمة .
على أن الإسلام قد حف تلك الحدود بشروط شديدة جداً يكاد يكون من المتعذر تنفيذ الحكم في حادثة واحدة من بين ألف حادثة، مما يدل على أن قصد الإسلام من ذلك الإرهاب والتخويف، وحسبكم القاعدة المشهورة (ادرأوا الحدود بالشبهات).
وخلاصة القول إننا لا نريد انقلاباً في قوانينا الحالية، وإنما نريد التقريب بينها في التشريعات المدنية وبين نظريات الإسلام الموافقة لروح هذا العصر، ولأصدق النظريات الحقوقية السائدة فيه، فإذا اتفق التشريع الإسلامي مع النظريات الحديثة فهل تجدون حرجاً في الأخذ به تراثاً افي
قومياً عربياً تعتزون به و تفاخرون؟! .
هذا
العلم بأن مسالة التشريع غير مسألة دين الدولة، فليس مع لوضع دين الدولة من غرض إلا صبغ الدولة بصبغة روحية خلقية تجعل النظم والقوانين منفذة من الشعب بوازع نفسي خلقي، ومن أغراض هذه المادة تقوية الصلات بيننا وبين إخواننا العرب والتعاون بيننا وبين الشرق الإسلامي. أما الحدود الإسلامية، فلا تستلزمها هذه المادة بدليل أن مصر والعراق وضعتا هذه المادة في دستوريهما منذ ربع قرن، ولم تفكرا بإقامة
٢٦٤
ص ٢٦٤