:
بينهما ، وهو نفي الكمال مع قطع النظر عن الصّحة نفيًا وإثباتاً ،
وهذا ضعيف
الذات
والقول الثاني : أنَّه عام يتناولُ نفي ونفي الحكم والصفة ، فإذا خص نفي الذات بالعقل = بقي ما عداه ، وهذا الذي حكاه أبو المعالي الجويني عن جمهور الفقهاء ، وهو مبني على : أنَّ النفي لا يتوجه إلى المسمَّى الشَّرعي ، بل إلى اللغوي ،
وفي نسبته إلى أكثر الفقهاء نظر ، لأنَّ أكثرهم يُثبتُ الشَّرعيّة والقولُ الثَّالثُ : أَنَّه ينصرفُ إلى الشَّرعي ، لكنَّه عام في نفي الذَّاتِ والصحة والكمال
والقولُ الرابع : أنَّه ظاهر في نفي الصحة ، ولا ينصرفُ إلى نفي الكمال إلا بدليل ، وهذا قول أكثر المحققين من أصحابنا وأصحاب الشَّافعي ، وهو الذي يَدُلُ عليه كلام أحمد في أكثر
الروايات عنه .
والقول الخامس : أنَّ نفي المسميات الشرعية لأمر متعلق بها يَدلُّ على وجوب ذلك الأمر الذي انتفت لأجله ، فإنَّ الشيء إنَّما يجوز نفيه لانتفاء واجب من واجباتِه ، ولا يجوز نفيه لانتفاء سُنَّة مَسنُونَاتِه ، إذ لو جاز ذلك لجاز نفي صلاة أكثر المسلمين
من
ص ٥٦