الفصل السادس
في
ترجيح مذهب الشافعى على مذهب أبي حنيفة بسبب كثرة الاستعمال وقلته
اعلم : أن الشافعى ليس له مذهب مهجور ، ولا قول مردود في شيء. من المسائل . وأما غيره فلهم (۱) أقوال مهجورة . باتفاق الأكثرين . وذلك يقتضى كون مذهبه خيرا من مذهب غيره .
وبيان ما ذكرناه بتقرير مسائل :
***
المسألة الأولى : قال الشافعي : لا يجوز تطهير الثوب النجس بمائع (٢). سوى الماء . وقال أبو حنيفة : يجوز . حجة الشافعي : (۳) أن الثوب كان نجسا . والأصل فى الثابت: البقاء. فوجب أن يقضى عليه بالنجاسة . تركنا ( ٤ ) العمل بهذا الدليل فى الماء لأن الماء طهور في الحدث والخبث. معا . والخل ليس بطهور في الحدث ، فكانت طهورية الماء (0) أقوى من طهورية الخل . ولا يلزم من مخالفة الدليل (٦) عند المعارض القوى مخالفته عند المعارض الضعيف. فهذا هو حجة الشافعى.
(۱) فله : ۱ (۲) بماء سوى الماء من المائعات : مامش | (۳) هي حجة قائمة على الرأى ، فلماذا يتحامل المؤلف على أبي حنيفة
أن يرى مثل ما يرى
(٥) الحدث ا
(٤) ترك : ا ، د (٦) اقيلم : ب ، ج ، د
ص ٤١٣