.
١٦٦
-
(ج) إن من قال مسحت يدى بالمنديل . فإنه يكفي في صدق هذا الكلام أن يمسح يده بجزء من أجزاء المنديل ، ومن قال : مسحت المنديل، فهم منه الاستيعاب . وذلك يدل على أن الباء تفيد التبعيض . وإذا ثبت أن الأمر كذلك في هذه الصورة ، وجب أن يكون فى سائر الصور (كذلك) (٥٠) الاشتراك ، ولأنه لا قائل بالفرق . فثبت : أن الباء تفيد :
لان الاصل عدم التبعيض.
فنقول : إما أن يكون المراد من الآية : إيجاب مسح ( جزء )(٥١) مخصوص من الرأس ، مقدر بمقدار مخصوص ، أو المراد منه : مسح أي جزء (٥٢) كان ، بحيث ينطلق عليه أنه بعض من الرأس . والأول باطل. إذ لو كان المراد ذلك ، الصارت (٥٣) الآية مجملة ) لأن ذلك التبعيض لما كان غير مبين فى الآية ، كانت الآية مجملة )(٥٤) والإجمال خلاف الأصل، ولما بطل هذا ثبت القسم الثاني . فثبت : أن الآية دالة على أن الواجب : مسح أقل شيء ينطلق عليه أنه بعض من أبعاض الرأس . فهذا تقرير وجه اجتهاد الشافعى فى هذه الآية . وإنه حسن لطيف
واحتج أبو حنيفة : بما روى عن النبي أنه مسح على ناصيته وعلى عمامته . قال : والناصية قريبة من الربع ( فكان الواجب في الرأس : مقدرا بالربع ) (٥٥).
مسح
(۵۰) سقط ب ، د
(۵۲) شيء : ب
(51) سقط به ، د
(٥٣) كانت ب .
(٥٤) سقط ج وفى د ، 1 : متعين بدل مبين
(50) سقط ج وحديث المسح : هو روى عن المغيرة بن شعبة رضى
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ور الخفين ) أخرجه مسلم ) .
ص ١٦٦